الكويت - 4 توصيات رفعتها لجنة الاولويات إلى مكتب المجلس بشأن تكليفها بمتابعة القوانين التي تم إقرارها في مجلس الأمة ولم تنفذ، حيث أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون المناقصات من قبل اللجنة المالية والاقتصادية وعرضه على المجلس لإقراره حتى تستطيع الوزارات والجهات الحكومية إعداد اللوائح التنفيذية للقوانين ذات الصلة بقانون المناقصات.
اللجنة اوصت ايضا بضرورة إعداد الوزارات والجهات التابعة لها لجداول واضحة تبين الفترة الزمنية للانتهاء من إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي تتعلق بنشاطها وتاريخ صدورها وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية ورقم العدد والمدة المقررة في القانون لإصدار اللائحة، وذكر نص المادة الواردة بالقانون المتعلقة باللائحة التنفيذية بدلاً من السرد العادي للردود وخلوها من تلك الجداول.
كما طالبت الوزارات بإصدار اللوائح التنفيذية في المواعيد التي حددها القانون حتى تتفادى الدعاوى القضائية التي قد ترفع عليها لعدم إصدار اللوائح أصلاً أو التأخير في إصدارها وما يترتب على ذلك من آثار تؤثر في سير المرافق العامة أو في ميزانية الدولة.
اللجنة دعت الوزراء ايضا إلى الالتزام بحضور اجتماعات لجان المجلس وإلا عد ذلك بمنزلة استهانة بقوة الإرادة الشعبية التي يعبر عنها النواب في المجلس .
قوانين تتشعب بين اكثر من وزارة
اللجنة كشفت أنه بعد الاطلاع على ردود الوزارات والجهات التابعة لها في شأن سير تنفيذ القوانين المتعلقة بها، تبين تشعب موضوعات بعض القوانين بين أكثر من وزارة أو جهة حكومية وعدم التنسيق والتعاون بينها لعقد الاجتماعات المشتركة بينها لإعداد اللوائح التنفيذية لتلك القوانين.
وبحسب اللجنة فإنه اتضح إلقاء بعض الوزارات بتبعية التأخير في إصدار اللوائح التنفيذية على مجلس الوزراء أو وزارات أخرى أو جهات حكومية تابعة لها مع أن الوزارة في النظام البرلماني وحدة واحدة متضامنة (مثل بيت الزكاة وإدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف).
اللجنة تطرقت إلى إصدار بعض الوزارات اللوائح التنفيذية للقوانين ذات العلاقة بنشاطها وعدم قيام إدارة الإعلام في تلك الوزارات بإبراز هذا الانجاز كما هي الحال في وزارة الصحة، مشيرة إلى أن بعض الوزارات ذكرت أن اللائحة التنفيذية في طور الإعداد أو الصياغة لدى الفتوى والتشريع، والبعض الآخر ذكر أنه تم رفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها.
وفي ما يتعلق بامتناع بعض الوزراء عن حضور اجتماعات اللجنة دون عذر أكدت ان ذلك يشكل عدم تقديرهم للمجلس حق قدره وليس لهم في الامتناع عن الحضور عذر به يعتذرون أو حجة بها يحتجون.
أما ردود الوزارات بحسب اللجنة فقد تفاوتت تفاوتاً واضحاً في الرد على اللجنة بشأن عدم إصدار اللوائح التنفيذية وأغلبها قدمت أعذاراً وهمية واهية، لافتة إلى أن البون شاسع بين ما يريده النواب من فعالية تطبيق القانون وبين التراخي والبطء من الحكومة في تنفيذ القانون. "/المستقبل/" انتهى ل . م