الكويت - وزارة الخارجية تقول ان عملية شراء مقار لبعثاتها ومسكن لرئيسها وبقية طاقم البعثة تتم وفق شروط تضمن جودة الموقع والسعر ومواد البناء، وذلك وفق ضوابط محددة.
تصريحات الخارجية جاءت على لسان مصدر مسؤول في الوزارة تعليقا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول شراء الوزارة سكنا لسفير الكويت في الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ 18 مليون دولار.
المصدر شدد على أن عملية الاختيار يراعى فيها الجوانب الأمنية وطبيعة المنطقة ومدى مناسبتها كمقر للبعثة أو سكن لطاقمها.
كما يتم تقييم العروض المقدمة من قبل شركات متخصصة بحيث تكون هناك ثلاثة تقاييم لكل عقار، بحيث تضمن الأسعار العادلة للعقار وفق ما هو سائد.
 
وبحسب المصدر فإن الوزارة لا تقوم بشراء أي عقار إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة الذي يطلع على كل التفاصيل بما فيها تقييم العقار والاطمئنان لعدالة سعره، مشيرا الى أن مسألة المفاوضات في العقارات التي ترغب الوزارة في شرائها تعود إلى اللجنة المختصة في الوزارة وديبلوماسيي السفارة.
وقال المصدر إن مسألة شراء مقار للبعثات وسكن لطاقمها تجنب الوزارة دفع إيجارات سنوية عرضة للتغيير والارتفاع وفق ما هو سائد، بينما شراء الدولة ممثلة في وزارة الخارجية لهذه العقارات يعد استثمارا وأصولا للدولة يجنبها تحمل أعباء مستمرة ويتضاعف سعر تلك العقارات مع مرور الزمن. واعرب المصدر عن امله في ان يتحرى الجميع الدقة في نشر مثل هذه الأخبار. "/المستقبل/" انتهى ل , م