الكويت - "عمادة كلية الشريعة" مسألة أكد على ضرورة حسمها النائب د.عبدالرحمن الجيران مشددا على أن الوقت لا يحتمل مزيدا من التأخير.
النائب حث وزير التربية على تحمل مسؤولياته السياسية لحسم هذه المسألة مشيرا الى وجود ما  هو أهم وأجدى في إصلاح منظومة التعليم، وبناء على عيوب اللائحة المنظمة لاختيار عميد الشريعة والضوابط المعتمدة من أعضائها في جانبها إداريا.
الجيران انتقد اشتراط ان يكون عمي الكلية، عميدا لإحدى كليات جامعة الكويت غير حزبي وغير منتم فضلا عن عدم مشروعية هذه الضوابط مشيرا الى ان هذه الاشتراطات  تلقي بظلال من اللبس وعدم الوضوح، موضحا: ذلك لأنه لا يوجد في القوانين الإدارية السارية ولا قانون الخدمة المدنية ولا في اللوائح المعمول بها اشتراط هذا الشرط.
وذكر بأن الدولة ترعى جميع أبناءها، كما جاء في الدستور، مادام انه يعمل وفق القانون والمصالح العليا للبلاد، والمطلوب تحديدا تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، والشفافية في المفاضلة بين المتقدمين أكاديميا، دون النظر لمعايير أخرى غير موضوعية.
وسأل الجيران وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى عن الضوابط التي وضعتها اللجنة الخاصة باختيار عميد كلية الشريعة لاختيار العميد، وكذلك الأسئلة التي تم توجيهها للمرشحين والسيرة الذاتية لكل مرشح.
كما سأله عن اليوم الذي تم فيه انعقاد اللجنة؟ ومن هم أعضاؤها؟ ومن تمت مقابلته من أعضاء هيئة التدريس وما رواتبهم ودرجاتهم العلمية، والذين تم أخذ آرائهم بمواصفات العميد الجديد؟ كما سأله عما اذا تم دخول مدرس لم يستوف الشروط. "/المستقبل/" انتهى ل م