الكويت - النائب د.عبد الله الطريجي ينتقد المرسوم رقم 337 لسنة 2015 بتنظيم أعمال مجلس إدارة مؤسسة البترول ويقول انه لا يتماشى مع توجهات السياسة العامة للدولة، مشيرا الى ان المرسوم يعني تخلي وزير النفط عن مسؤولياته وصلاحياته .
الطريجي واذ لفت الى انه «استبشرنا خيرا بعد حسم الخلافات بين وزير النفط السابق د.علي العمير ومجلس إدارة مؤسسة البترول بأن يتم تصحيح مسار المؤسسة والقطاع النفطي الذي يعد المورد الرئيسي للدخل في الكويت"، قال "إن المرسوم الجديد زاد الأمور تعقيدا، إذ تخلى وزير النفط الحالي، الذي يشغل المنصب بالوكالة أنس الصالح عن صلاحياته للرئيس التنفيذي للمؤسسة، فيما لم يقم بالشيء ذاته في وزارة المالية التي يشغل حقيبتها بالأصالة".
 أما ما يزيد من الدهشة والاستغراب بحسب النائب هو أن الصالح يشغل حقيبة النفط بالوكالة، ووفق الأعراف يتطلب من أي وزير بالوكالة تسيير الأعمال حتى تعيين وزير بالأصالة وليس إصدار مرسوم يتخلى فيه عن مسؤولياته وصلاحياته.
الطريجي شدد على أن المرسوم 2015/337 يتعارض مع المادة 130 التي تنص على: «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته.. ويرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها»، متسائلا.. كيف لنا كأعضاء في مجلس الأمة مساءلة ومحاسبة الوزير عن شؤون النفط في حال تردي الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن إذا كان الوزير ليس معنيا برسم اتجاهات الوزارة ويتخلى عن مسؤوليته المباشرة بتعيين الأعضاء المنتدبين وتحديد اختصاصاتهم.. ويبدو أمامنا منزوع الصلاحيات؟! "/المستقبل/" انتهى ل . م