الكويت - تقرير حكومي ينتقد استمرار ارتفاع الانفاق العام في الدولة ويقول انه وصل الى 23 مليار دينار، منها 5 مليارات و586 مليون دينار لبند الرواتب والأجور.

ويحمل التقرير الخلل في الميزانية الى اخطاء حكومية تراكمية في اقرار الكوادر والمزايا المالية لبعض الجهات الحكومية التي ساهمت بشكل مباشر في اختلال هيكل الرواتب بين الجهات.

التقرير أكد ان الزيادة في الرواتب فاقت الزيادة في عدد العاملين، ونسب التضخم ساهمت في اتساع الفجوة بين اجور القطاعين الحكومي والخاص، مما زاد عزوف الكويتيين عن العمل في القطاع الخاص.

وكشف التقرير ان معدل الرواتب والاجور زاد خلال عشر سنوات من مليار و930 مليونا ووصل في عام 2015-2014 الى 5 مليارات و586 مليون دينار، مما يعني ان معدلات الزيادة السنوية ، مشددا على أن الحل يأتي بضرورة تنفيذ بديل استراتيجي يضع حدا لتشوه هيكل الرواتب في الجهات المختلفة.

التقرير لفت ايضا الى ان اجمالي الدعوم التي تتحملها الدولة بلغ 5 مليارات و110 ملايين دينار في عام 2015، نصيب دعم وقود تشغيل المحطات ملياران و102 مليون، فيما كان نصيب بدل الايجار 205 ملايين و800 الف.

وانتقد التقرير الهدر الحكومي على بند «العلاج في الخارج» والذي وصل الى ارقام فلكية بلغت 441 مليونا و300 الف مرتفعة عن العام الذي سبقه بمقدار 245 مليونا، حيث بلغت 196 مليونا في 2014. "/المستقبل/" انتهى ل . م