الكويت - وزارة الاوقاف توضح ان تبعية الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية لوزارة العدل هي إجرائية وشكلية وتؤكد أن الهيئة مستقلة بشكل تام في كل اجراءاتها ولا يمكن للوزارة أن تتدخل باي شكل من الاشكال.
موقف الوزارة جاء على لسان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع في تصريح صحافي امس الاربعاء عقب انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية، قال خلاله إن الاجتماع شهد مناقشة مشروع والاقتراح بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية مضيفا أن توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء هي التعاون مع اعضاء مجلس الأمة.
الصانع لفت الى أنه تم مناقشة قانون مكافحة الفساد حيث تم ادراج بعض الإضافات التي تحمي القانون من أي عوار دستوري فضلا عن مراعاة الجوانب الأخرى في القانون موضحا أن هناك نصا يتعلق بالكسب غير المشروع.
يُشار الى ان المحكمة الدستورية كانت قد قضت الشهر الماضي بعدم دستورية المرسوم رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. "/المستقبل/" انتهى ل . م