فجرت الشهادات العلمية غير المعتمدة التي يتقدم شاغلو الوظائف بالدولة ازمة بين وزير التربية احمد المليفي واعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية، سرعان ما انتهت المشكلة عقب الاتفاق على محاسبة كل مسؤول حالي او سابق يتبين انه حصل على وظيفته عن طريق شهادة غير علمية.
من جانبه بين وزير التربية ان الوزارة اقرت احكاما نهائية بشأن بعض الشهادات فيما ينتظر اجراء اختيارات للشهادات الاخرى.
وفي هذا الاطارالتقت اللجنة التعليمية في مجلس الامة اليوم الوزير المليفي , وتم بحث مشكلة عدم اعتماد شهادات الطلبة الذين درسوا على نفقتهم الخاصة.
وذكر الوزير المليفي :اتفقنا ان الشهادات تخضع للمعايير العلمية،وبعض الشهادات أخذت بها الوزارة احكاما نهائية وانتهي الحديث عنها ,ومن يريد التقدم للوزارة يعطي شهادة بعدم الموافقة ومن ثم هو شأنه في التعامل مع القرار ".
وتابع:" الحديث عن قبول شهادة أو عدم قبولها يختلف من حالة الى اخرى ومن يعتقد ان الشروط تنطبق عليه يقدم أوراقه ومستنداته واللجان المختصة في الوزارة تنظر في امره".
وحول قضية عدم اعتماد بعض الشهادات قال المليفي :" تم مناقشة اقتراح ان الوزارة تقوم بعمل اختبارات من قبل أساتذة في جامعة الكويت وننتظر رأى اعضاء اللجنة التعليمية بذلك".
وقال عضو اللجنة النائب خليل ابل :"حينما يأتى طالب بشهادات غير معتمدة فإنه يمس الامن الوطني, وهو امر غير مقبول، وتم الاتفاق على ان يكون الجانب العلمي والاكاديمي ركنا اساسيا للشهادات كمعيار وحسم هذا الامر سريعاً ".
واضاف :"تم الاتفاق على محاسبة كل مسؤول ان كان على راس عملة او لم يكن على رأس علمه ، ان كان اعتمد شهادات غير علمية وغير اكاديمية ",متابعا"هناك نية لدى وزارة التعليم العالي لتشكيل لجنة لاختبار طلبة الشهادات الخارجيةومن يدخل هذه الاختبارات , ونحن في اللجنة سنجتمع لاعتماد توصيات في هذا الشأن , لتقديمها لرئيس المجلس لرفعها للمجلس الموقر ".
