الكويت - "تطاير حصى الطرقات" شكل فحوى سؤال وجهه النائب يوسف الزلزلة الى وزير الاشغال العامة علي العمير.
النائب الزلزلة وفي مقدمة سؤاله اشار الى انه " لا يخفى على أحد ما حصل من تطاير للحصى في جميع شوارع الكويت دون استثناء بعد هطول الأمطار خلال فترة لم تتجاوز الأيام المحدودة ٬ وقد بان التلف في جميع الشوارع دون استثناء وهو أمر قد تكرر فيما سبق وكان من المفترض أن تكون وزارة الأشغال قد عرفت أسباب تطاير الحصى في الشوارع بعد هطول الأمطار إلا أن من الواضح أن وزارة الأشغال لم تتخذ أي اجراء منذ سنوات حتى لا تتكرر أسباب التلف في شوارع دولة الكويت".
وبناء على ما تقدم، سأل الزلزلة عن الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة بعد حادثة تطاير الحصى سنة 2014 والتي أصر كثير من أعضاء مجلس الأمة على الوزير السابق اتخاذ الاجراءات بحقها، داعيا تزويده بجميع الأوراق الرسمية التي تؤكد قيام الوزارة بهذه الاجراءات.
النائب الزلزلة طلب بيان الأسباب الرئيسية العالمية التي تتسبب في تطاير الحصى بعد هطول الأمطار في السنة الماضية والسنة الحالية ، كما سأل عما اذا ما تم تحويل ملفات تطاير الحصى إلى النيابة العامة لمحاسبة الشركات المتسببة، داعيا الى تزويده بأسماء الشركات التي تم تحويلها إلى النيابة وأسماء موظفي وزارة الأشغال الذين استلموا أعمال هذه الشركات وحولوا للنيابة مع تزويده بنسخ من كتب الاحالة إلى النيابة.
الزلزلة استفسر ايضا عن الاجراءات التي ستتخذها وزارة الأشغال لحل أزمة تطاير الحصى في جميع شوارع الكويت، مضيفا :"هل تم معالجة الأسباب في التركيبة الجديدة للإسفلت الذي سيستخدم في حال إعادة تعبيد الطرق المتضررة ؟ وهل تشترط وزارة الأشغال في عقودها أن الشركات التي تعبد طرق الكويت ستكون مسئولة عن أي خلل يحدث فيها خلال فترات زمنية ؟ أرجو تزويدي بصور هذه العقود ؟". "/المستقبل/" انتهى ل . م