الكويت - بيان وزارة الصحة حول حادثة الطبيب المزور لم يرضي النائب راكان النصف ويقول "ان مثل هذا البيان من المعيب ان يمثل تعليقا حكوميا على كارثه القضية"٬ ويعتبر ان اقل ما يجب ان يصدر هو اعتذار على مستوى مجلس الوزراء من تعريض حياة الناس للخطر  مشيرا الى ان هذا لن يبرر او يقلل من حجم مسؤوليه الوزير في تردي اوضاع الوزاره.
وكانت وزارة الصحة اعلنت امس الاربعاء عن تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة بشأن قضية انتحال أحد الاشخاص صفة طالب طب والتردد ليلا على أحد المستشفيات الحكومية في أوقات الخفارة وتحويل الملف إلى النيابة العامة وتقول انه تم تكليف اللجنة التحقيق في ملابسات وظروف الحادث واستدعاء جميع من له علاقه به.
النائب النصف وفي تصريح صحافي رأى أن وزارة الصحة تعيش أسوأ عهودها وتخبط غير مسبوق لوزيرها وقيادييها٬ وتراجع غير مقبول لمستوى الخدمة الطبية في الدولة مقابل ارتقاع فاضح لحالات العلاج في الخارج بملايين الدنانير والتي سجلت في عهد الوزير الحالي أرقاما قياسية.
وبحسب النائب النصف، فإن قضية الطبيب المزور بكل ما حملته من تبعات لم تحرك الوزير العبيدي لتيحمل مسؤولياته السياسية ويستقيل من منصبه٬ كاشفا أن التزوير أصبح عادة في وزارة الصحة وهذا ما سيتم الكشف عنه في جلسة الاستجواب المقبلة٬ مبينا أنه سيكشف حالات تزوير عديدة يقف خلفها الوزير وقياديوه وذلك لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
النصف اشار الى أن ”الصحة“ حذرت المواطنين بملاحقتهم قانونيا لمن يتسبب بزعزعة ثقة المواطن والمقيم في الوزارة٬ فيما كان الأولى بها أن تلاحق قانونيا من استولى على المال العام في الوزارة٬ ومن وافق على ابتعاث حالات للعلاج في الخارج وهم أصحاء٬ وملاحقة من اشترى الأدوية والمعدات بأسعار مصطنعة٬ وملاحقة من يرتكب الأخطاء الطبية٬ مشيرا الى أن الوزير والقياديين هم من تسببوا اليوم بزعزعة الجميع في أداء الوزارة.
وتساءل النائب النصف عن موقف رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مما يحدث في ”الصحة“ لا سيما وأن الوزارة أصبحت حديث كل مواطن سواء من حيث الاعتداءات على المال العام فيها أو تراجع مستوى الخدمات والأخطاء الطبية٬ وآخرها قضية الطبيب المزور٬ مبينا أن كان رئيس الوزراء لا يعلم بكل ذلك فتلك فضيحة٬ وأن كان يعلم وقابل بهذا الوضع فتلك خطيئة ستكون لها تبعات سياسية. "/المستقبل/" انتهى ل . م