الكويت- على خلفية قيام  وزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى  بتشكيل  لجنة تحقيق فيما يخص الشهادات المزورة لدى بعض اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دعا النائب فيصل الدويسان في حديث خاص لـ"المستقبل" الى ضروة ايقاف المحالين للنيابة عن العمل فورا لحين الفصل في امرهم امام السلطات المعنية لا سيما القضاء الكويتي العادل .

الدويسان في تصريحه لموقعنا النهج الحكومي الذي لا يستند على اسس صحيحة عندما يتم احالة موظفين للنيابة بتهم معينة ، وفي نفس الوقت يستمر هؤلاء الموظفين على رأس عملهم ، معتبرا انه توجه حكومي غير محمود في ظل المطالبات بوقف المحالين للنيابة عن العمل.

الدويسان، طالب الحكومة بمختلف قطاعاتها مباتباع الاجراءات القانونية التي ينص عليها لوائح ديوان الخدمة المدنية في حال احالة موظف للنيابة ، مستشهدا ايضا بما يحصل في الوقت الراهن بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من استمرار موظفين بالعمل دون ايقاف بينما ينظر القضاء في اتهامات صريحة موجهة لهم.

وذكر الدويسان ان تقييم اداء الوزير الدكتور بدر العيسى في هذا الملف سابق لاونة لان الازمة نتيجة تراكمات لسنوات طويلة ، مطالبا اياه بمواصلة التفتيش عن الآخرين ممن يحملون شهادات مزورة ولو بأثر رجعي  "حيث قد يكون هناك متقاعدين واخذوا مزايا مالية وهم مزورين ، ويجب التفتيش عنهم واحالتهم للنيابة واسترداد الاموال التي حصلوا عليها بغير وجه حق".

الدويسان أكد استمرار النواب في مراقبة اداء الحكومة ومدى جديتها في تطبيق القانون وليس فقط لذر الرماد في العيون.

 يذكر انه  تم في وقت سابق تحويل نحو 270 شخصا الى النيابة العامة في هذا شأن الشهادات المزورة بحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ومنها مجلة "نيوز ويك". "/المستقبل/" انتهى ا ع