الكويت - اعتصام الاتحاد العمالي الذي نظمه امس امام مقر الهيئة العامة للقوى العاملة اعلن عن تأييده للائحة تنظيم العمل النقابي التي أقرتها الهيئة العامة للقوى العامة أخيرا.
شارك في الاعتصام الذي دعا اليه الاتحاد العام لعمال الكويت، الجمعيات العمومية للنقابات في مؤسسات الدولة، حيث اعتبر المشاركون ان هذه اللائحة ستفتح الباب امام الجميع للترشح والانتخاب للجمعيات العمومية والقضاء على الاحتكار القائم على مبدأ التزكية المتبع حاليا، الذي يمثّل خللاً في العمل النقابي، على حد وصفهم، مشيرين إلى أن الحركة النقابية انحرفت عن مسارها.
رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي لفت الى ان الاعتصام يهدف الى كسر الاحتكار واعطاء حق الترشيح والانتخاب للجمعيات العمومية والغاء الشروط التعجيزية التي تم وضعها في الفترة السابقة، لمنع ابناء الوطن من المشاركة، مبينا ان دور الجمعيات العمومية مغيّب، تسيطر عليه عملية التزكية نتيجة امتلاك عدد من المجاميع العمالية لهذه النقابات، مشيرا الى ان خلافنا قائم على ضرورة فتح باب الترشيح ومنع الاحتكار، ومتى انتهينا من هذه المشكلة انتهى الخلاف.
العجمي اعلن عن تأييد اللائحة التنظيمية التي اقرتها الهيئة العامة للقوى العاملة والتي تم التوقيع عليها من قبل الاتحاد العام لعمال الكويت والمتوافقة مع الاتفاقيات الدولية وقانون العمل النقابي، مبينا ان اعتصام النقابات الرافضة للائحة كان خجولا نتيجة قناعة كثير من العمال بأن هذا التوجه دليل على الاحتكار، ونقول لهم ان عدتم عدنا، داعيا الى ضرورة تشكيل الجمعيات العمومية وتطبيق اللائحة التنظيمية التي اقرتها الوزارة في أسرع وقت.
اصلاح السلبيات
من جهته، عضو الاتحاد العام لعمال الكويت عوض المطيري قال ان التجمع ضم مختلف الجمعيات العمومية في عدد من النقابات لتسليط الضوء على الانحراف الذي تشهده الحركة النقابية، مبينا ان اللائحة التنظيمة التي صدرت عن الهيئة العامة للقوى العاملة ستعمل على اصلاح سلبيات الحركة النقابية وتوسيع الحريات والمشاركة، مشيرا الى ان دعم هذه اللائحة خطوة اولى لحين اقرار قانون خاص بالعمل النقابي.
ورأة ان تهديد النقابات المعارضة للائحة بالتوجه نحو المنظمات الدولية مجرد كلام، لان اللجوء الى المنظمات الدولية له طرقه واساليبه، ومن يمثل الحركة النقابية طبقا للقانون هو الاتحاد العام لعمال الكويت، وهو صاحب القرار برفع الشكاوى اذا دعت الحاجة، موضحا ان التهديد يهدف الى احتكار العمل النقابي، وهو مرفوض، خاصة اذا كان قائماً على مصالح شخصية.
ووقَّع المشاركون في الاعتصام على قائمة تضمّنت أسماءهم ومعلوماتهم الشخصية والوظيفية، بهدف اثبات تواجدهم وتأييدهم للائحة التنظيمية التي اصدرتها الهيئة العامة للقوى العاملة. "/المستقبل/" انتهى ل . م