واستنكرت النائبة صفاء الهاشم التهميش المتكرر للمرأة سواء في حصولها على حقوقها، ومنها المناصب القيادية، مشيرة الى أن جزءا كبيرا من حقوق المرأة منقوص في المجتمع، موضحة أن هناك الكثير من القوانين المتعلقة بقضايا المرأة مطلوب حسمها فوراً،  وبيّنت الهاشم أن المرأة الكويتية طرف مهم في المعادلة السياسية، ويُحسب لها ألف حساب في فترة الانتخابات وتكثر الوعود الرنانة لها نحو حل مشكلاتها، الا انها سرعان ما تتبخر وكأنها ليست سوى وسيلة للعبور الى المجلس.

وشددت على أن الحاجة باتت ملحة لتعزيز دور المرأة داخل المجتمع وفي الاجهزة الحكومية المختلفة، لافتة الى ان هناك تناقضا واضحا في مسار الحكومة التي تطالب من جهة بمشاركة المرأة في المجتمع بينما تقوم بعكس هذا الأمر والدليل قلة عدد النساء في المناصب القيادية بالدولة مثل مناصب الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين.
فيما زاد الطين بلة الاعلان الذي نشرته وزارة العدل عن فتح باب التقديم لوظيفة باحث مبتدئ قانوني (وكيل نيابة)، وتخصيصه للذكور فقط ردود افعال نيابية مختلفة.ساءلت: لماذا هذا التهميش المستمر والمتكرر للمرأة ودورها في بناء المجتمع؟

وأمهلت الهاشم ردا"على ذالك وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د. نايف العجمي اسبوعا لسحب الاعلان المنشور في الصحف المتعلق بطلب تعيين باحث مبتدئ وكيل نيابة للذكور فقط، مؤكدة ان "عدم التزام الوزير العجمي بسحب الاعلان يعني تقديم استجواب له من محور واحد يتعلق بعدم التزامه قرار حظر التمييز في الوظائف الحكومية على اساس الجنس".

ورأت الهاشم ان الوزير العجمي استخف بقرار الخدمة المدنية الذي صادق عليه مجلس الوزراء العام 2005 عندما وافق على نشر اعلان سافر بحق الدستور والمواطن، وتجاهل التحذير شديد اللهجة الذي أطلقته منذ نشر الاعلان.

وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي: "هل ستقوم وزارة العدل بالاعلان عن حاجتها لهذه الوظيفة باعلان اخر يخصص للاناث فقط؟ اذا كانت الاجابة بنعم فمتى سيكون هذا الاعلان؟ ولماذا لم يتم هذا في الاعلان السابق؟".

وتابع: "هل صدر قرار او توصية من قبل وزارة العدل او مجلس القضاء بعدم قبول الاناث بوظيفة باحث قانوني مبتدئ لشغل وظيفة وكيل نيابة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فرجاء تزويدي بهذه القرارات او التوصيات؟ وما مصير الدفعة السابقة من الاناث التي تم قبولها لشغل هذه الوظيفة؟".

والجدير بالذكر ان الهاشم كانت من ابرز  المدافعين عن حقوق المرأة  قالت: ليس من الحكمة اقصاء كفاءة لأنها »امرأة«، مشيرة الى الدور الكبير للمراة في بناء المجتمعات. مؤكدة" أن المرأة الكويتية وصلت الى مستويات عالية من المساهمة في عملية تنمية المجتمع والمشاركة في جميع الأنشطة والخدمات. وذكرت أن الكثيرين كانوا ومازالوا يستهدفون تهميش دور المرأة، فضلا عن محاولات اقصاءها.