الكويت - رئيس جهاز حماية المنافسة نايف اللافي يؤكد ضرورة إلزام المشترين (مقدمي الاسعار) بالتسجيل للمشاركة في اسواق مزادات الاسماك في الكويت ويقول إن هذا الامر من شأنه الحد من وجود ظاهرة المشترين الوهميين الذين يكون غرضهم رفع الاسعار من دون الرغبة في الشراء.
كلام اللافي جاء في مؤتمر صحافي امس الثلاثاء عرض خلاله مقترح اعده الجهاز بشأن تحسين اداء اسواق مزادات الاسماك في الكويت باعادة تصميم وتنظيم مزادات الاسماك واستقراء الاطار التنظيمي الحالي لهذه الاسواق بهدف تحسين ادائها.
اللافي قال ان الممارسات داخل اسواق مزادات الاسماك تفتقر الى الاطار التنظيمي الشامل والواضح إذ لاتوجد قواعد مكتوبة لضمان المنافسة العادلة مبينا ان هناك عدم وضوح في مسؤوليات الجهات المعنية المختصة.
وبحسب اللافي فإن امدادات اسواق الاسماك في الكويت تتضمن الاسماك المصطادة محليا من قبل شركات الاسماك والصيادين الفرديين اضافة الى السمك المستورد لافتا الى انه جرت العادة ببيع الاسماك عن طريق مزادات عبر سماسرة للمستهلكين حيث يضم سوق الجملة للاسماك عددا كبيرا من المشترين والبائعين عبر نظام المزايدة ويتم بيع السمك المحلي الطازج في سوق شرق وسوق الفحيحيل فيما يتم بيع المستورد في سوق المباركية.
اللافي عدّد مجموعة من الممارسات الحالية التي تحتمل وجود مخالفة لقواعد المنافسة بما فيها ارتفاع الاسعار وشكاوى المواطنين بشانها والتقلبات الحادة في الاسعار فضلا عن قلة الشفافية والمصداقية في الاسعار والكميات المتداولة والنقص في القواعد التنظيمية والافتقار الى القدرة على تنفيذ القواعد السارية من قبل الجهات المختصة ونقص كفاءة البنى التحتية لمزادات الاسماك.
أما الية الوصول باسواق الاسماك الى افضل الممارسات الدولية فتتم برأي اللافي من خلال تحديد وتفعيل ادوار الجهات ذات الاختصاص اي تعزيز دور وزارة التجارة والصناعة كسلطة مركزية لمزادات الاسماك وتعيين مدراء للمزادات.
يذكر ان جهاز حماية المنافسة انشئ بناء على القانون رقم 10 لسنة 2007 ليتولى حماية المنافسة وتعزيزها بالاسواق الكويتية في كل مجالات النشاط الاقتصادي من خلال فتح الاسواق والغاء الانظمة غير التنافسية ما يؤدي الى تشجيع الشركات على العمل بكفاء والتفاعل مع بضعها بعضا. "/المستقبل/" انتهى ل . م