ان محطة الزور لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه تقع في جنوب دولة الكويت وبها 8 وحدات بخارية تنتج كل وحدة 300 ميجاواط بالساعة ويوجد بها أيضا 3 وحدات غازية لإنتاج الطاقة وكل وحدة تنتج 36 ميجاواط بالساعة وبها 6 وحدات لتقطير المياة .

وكل وحدة 6 مليون جالون إمبراطور باليوم. وسبق لمجلس الامة المبطل الاخير ان شكل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور المرحلة الاولى بشأن ما شاب هذا العقد الأخير من اجراءات قد تثير المسؤولية السياسية.

و ذكر النائب عبدالحميد دشتي  في هذا السياق أن مدة تكليف لجنة التحقيق في محطة الزور 60 يوما غير كافية، معلنا في الوقت ذاته أن اللجنة ستتقدم بطلب تمديد خصوصا أن التحقيق يجري وسط مماطلة حكومية.

وقال دشتي، في تصريح صحافي امس، ان اللجنة اضطرت لتغيير آلية عملها وذلك بتكثيف اجتماعاتها، وعلمنا حديثاً ان اخر عقد تم توقيعه مع شركة اسمها "جنيرتر" الموقعة مع وزارة الكهرباء، وهذه الشركة مرتبطة بشركة شمال الزور الأولى لبناء وتشغيل وتجهيز المحطة. وذكر ان العقد المرسل الى اللجنة مكتوب باللغة الانكليزية.

والجدير بالذكر ان الصانع  كان قد طالبه بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في عقد محطة الزور حيث جاء فيه:
وبعد ان قدمت لجنة التحقيق البرلمانية انفة الذكر تقريراً اسفر عن وجود مخالفات جسيمة شابت عملية الترسية من اهمها:
-1 مخالفة أحكام القانون رقم 2010/39 بشأن تأسيس شركات كويتية للمساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.
-2 عدم مطابقة العطاء المقدم من التحالف السابق للمواصفات الفنية المطلوبة واعتراض ادارة الدعم الفني وادارة الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة على اسناد المزايدة للتحالف السابق.
3- تأسيس شركات وفق نظام الاوف شور في جزر الكايمن مجهولة الهوية وباسم لا علاقة له بالتحالف الفائز.
-4 راس مال مدفوع يخالف احكام القانون سالف الذكر.وخلص تقرير اللجنة الى التوصية بايقاف العمل بالمشروع والنظر في ابطال او الغاء او فسخ العقد الابتدائي الخاص بمحطة الزور الشمالية.
وبالنظر الى اهمية هذا الموضوع وخطورة ما اشتمل عليه تقرير اللجنة من وقائع وما انتهى اليه من توصيات، واستنادا الى احكام المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
نقترح نحن الموقعين ادناه تشكيل لجنة للتحقيق تكون مهمتها بيان الاجراءات التي تمت بشان تعاقد وزارة الكهرباء والماء مع التحالف على انشاء وتنفيذ محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى ومدى اتفاق ذلك مع القواعد القانونية المعمول بها، وللجنة ان تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة به، على ان تقدم اللجنة تقريرها بنتيجة التحقيق الى المجلس خلال ستين يوما من تاريخ تشكيلها.
برجاء التفضل بعرض هذا الطلب على المجلس للنظر في الموافقة عليه على ان يكون التصويت على هذا الاقتراح بالنداء بالاسم.