من يسمع ويقرأ الأرقام والإحصاءات حول التعليم ومخرجاته والبطالة وسوق العمل لا يجد "متهماً" و "سبباً" أول حول كل ذلك إلا "مخرجات التعليم العالي". تصريح مدير صندوق الموارد البشرية الدكتور إبراهيم المعيقل ماذا يقول 60% من خريجي التعليم يحملون شهادات لا يطلبها القطاع الخاص،
وان 44% من العاطلين هم من يحملون شهادات عليا، خريجون جامعيون وبنسبة أقدرها 80 إلى 90% يتخرج لا يجيد اللغة الإنجليزية أو يجيدها بصورة مقبولة، الكل يعاني من مخرجات التعليم ليس فقط التخصص، الذي يفترض أن يجاري حاجة السوق والتنمية للوطن، بل الكفاءه أيضاً في التعليم أصبحت ليست بذلك الذي يعتمد عليه، أصبح الخريج يحتاج لإعادة تأهيل وتدريب عالية لا يعتمد عليه بالقطاع الخاص.
يجب أن يكون هناك خطط متوازنة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل وخطط التنموية لوزارة التخطيط، وليس كما يحدث الآن كل له استقلالية وخطط منفصلة ولا علاقة بالآخر. هذا يجب أن يتوقف ويجب أن تجتمع كل الجهات الحكومية التي هي من يقود التنمية الاقتصادية والتعليم، فما يحدث هو حرق أموال وهدر وضرر للوطن كبير، وللتنمية البشرية تعطيل هائل وكبير.
وانطلاقا" من هذه المشكلات توجه النائب عبدالرحمن الجيران سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي بشأن ما جاء في خطة التنمية وحاجة السوق الى مخرجات التعليم. وطلب اجابته عن الاتي: "ما مدى ربط مخرجات التعليم بحاجة السوق؟ وما خطة الوزارة في هذا الصدد؟ وما التخصصات المطلوبة؟ وما الاعداد المطلوبة من الخريجين سنويا لسوق العمل؟
وان انف ذكره وزارة التعليم العالي وفق ما تقوم به الآن "تعتبر" أكبر مساهم بالبطالة، وتخرج طلابا عاطلين يحملون شهادات ومستوى كفاءه غير مرض، فهل هناك ما هو أسوأ من ذلك يمكن الحصول عليه؟ لذالك يجب ان يعاد هيكلة الجامعات وخطط الوزارة كاملاً، والتركيز على ما يحتاج الوطن وسوق العمل، مع رفع الكفاءة والجودة للتعليم، فهي ليست تخصصات وكليات فقط، بل ما هو نوع وكفاءة التعليم وهو أساس مهم يجب بناءه بكل كفاءة وجودة وتميز .
فالدولة لم تبخل ولم تدخر أي مال حول ذلك، ولكن مستوى العمل والإنجاز دون المستوى بكثير، فلماذا نهدر المال وطاقة الشباب من الجنسين، بتعليم غير مطلوب وكفاءة أقل. الحلول واضحة جداً ولا شك، ولكن الوزارة تخاف التغيير فاستمر السوء أكثر وأكثر. وهذا ما نجنيه اليوم، وتتحملة الوزارة بنسبة عالية للبطالة لأننا ركزنا على الكم وليس الكيف.
