اكد النائب راكان النصف خطورة توسع الديوان الأميري في تنفيذ المشاريع الحيوية والإنشائية واقحام المقام السامي فيها لعدم وجود وزير مختص تتم محاسبته في حال وجود تجاوزات في هذه المشاريع، لافتا إلى أن الامر أصبح يفتح شهية البعض ويحقق رغبات الشركات.
وقال النصف في تصريح صحافي أمس: "تحدثنا في السابق وفي جلسة الخطاب الاميري بتوسع الديوان الأميري كمنفذ للمشاريع، وطالبنا آنذاك وزير الاشغال بانتزاع هذا الحق الاصيل للوزارة للقيام بالمشاريع الحيوية والتنموية والانشائية"، مستدركا بالقول: "كان هاجسنا أنه في حال وجود خطأ في مشاريع الديوان، وقع الجميع في حرج لأن فيه اقحاما للمقام السامي وليس لنا (جبيل) نحاسبه".
وأشار النصف إلى انه "في كل هيئة يوجد وزير مختص يحاسب في حال وجود تجاوزات بما فيهم رئيس مجلس الوزراء"، لافتا إلى "قيام الديوان الأميري بالمشاريع يجعل شهية البعض مفتوحة للدخول في هذه المشاريع، وكان يقال هناك بوجود تجاوزات ولا نستطيع التحقق منها، وهناك حديث عن سحب بعض المشاريع ولا نعلم من المتسبب لغياب الشفافية عن هذه المشاريع".
وأضاف "اننا اليوم وصلنا الى مرحلة متقدمة، وذلك متمثل في رد وزير المواصلات على سؤال برلماني للنائب العدساني برغبة الديوان الاميري في شراء مبنى الخطوط الوطنية"، مستدركا بالقول: "اين وصلنا؟".
واضاف ان "هذا الامر يفتح شهية كثير من الشركات، فعلى أي أساس يتعاقد الديوان مع شركة دون أخرى؟ وعلى أي أساس تخاطب الشركة الديوان الأميري عن مبنى يؤول للطيران المدني؟"، مطالبا وزير المواصلات بالعقد المبرم بين الشركة الوطنية للطيران والطيران المدني.
