الكويت- النائب عبدالرحمن الجيران يطالب عبر "المستقبل" بالاستعجال بإجراء تحقيق لشبهة تعدي على المال العام في وزارة التربية على خلفية بعض التجاوزات التي رصدها بالارقام، ويقول ان ميزانية وزارة التربية يتقاسمها المتنفذون.

واذ اشار الجيران الى ان ردود وزارة التربية على ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين تُشعر بعدم اهليتهم لتحمل المسؤولية فضلاً عن استمرار تراخي الوزاره بعدم تطبيق القانون وتحصيل اموال الدوله، ولفت الى انه " إذا تمت تحقيقات بالوزاره فنجد العقوبة لا تناسب حجم المخالفة بل تساهم في الاستخفاف بالقانون"، وساق مثلا في هذا الاطار عن قيام احد الموظفين بكشط واخفاء تاريخ توريد اجهزة حاسوب وعليه تم صرف مبلغ ٤,٨٨٣,٦٢٦ دينار كويتي.

الجيران قال ان الوزاره اكتفت بعد التحقيق مع الموظف بتوجيه انذار له ، مشيرا الى وجود مخالفه اخرى بصرف ٧٢٠,٠٠٠ دينار  دون إذن بينما الوزاره تخصم على الموظف يوماً واحداً ، مشددا على ان هذه التجاوزات تفتح الباب للتحقيق ببقية العقود بالوزارة. "/المستقبل/" انتهى  ا ع