الكويت - وكيل محكمة الاستئناف د. وائل محمد علي الخليفي يصدر كتابا له بعنوان «القضاء بالتعويض في مسائل الأسرة» ويقول فيه  إنه "لا يرى في التعويض أو الضمان بين الأزواج ما يتنافى وأحكام القانون المدني، ويجب على المشرّع إيراد نص بذلك يتحقق به الزجر".
المستشار الخليفي وفي الكتاب الصادر عن مكتبة ذات السلاسل، وأصله رسالة علمية حصل بها على درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون المدني، من كلية الحقوق جامعة عين شمس اشار الى «أن التعويض لا يكون عادة إلا في المسائل المدنية والتجارية وغيرها، إلا أن هذا البحث الثمين انفرد بإدخال قواعد التعويض في المسائل الأسرية، فقدم دراسة قانونية ذات بعد شرعي تتناول أهم موضوع في الحياة الاجتماعية ألا وهو حق المضرور في التعويض عن الأضرار الناتجة عن العلاقات الزوجية».
المستشار الخليفي وفي كتابه اجاب على عدة أسئلة، من بينها: هل يتصور قيام المسؤولية المدنية وما يترتب عليها من تعويض في المنازعات الأسرية والزوجية في مراحلها الثلاث: فترة الخطبة، وأثناء الزواج، وبعد انقضائه بالطلاق؟ وفي فترة الخطبة، هل تقوم المسؤولية المدنية ومن ثم التعويض في حال عدول أحد الخاطبين عن الخطبة؟ لافتا الى أن قانون الأحوال الشخصية في الكويت وبعض الدول العربية خلا من تنظيم قانون خاص يعالج مسألة التعويض عن فسخ الخطبة.
واوضح أنه ورغم خلو القانون من ذلك فإن التعويض عنها يبقى قائماً استناداً إلى نظرية التعسف في استعمال الحق، فتقوم المسؤولية التقصيرية إذا ما صاحب العدول عن الخطبة أفعال خاطئة بالطرف الآخر، كأن يكون أحد الخاطبين قام بالتشهير والإساءة إلى سمعة الآخر، سواء في محيط الأسرة الخاص أو المحيط العام، مثل أن يشهر بها في وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر وغيره).
الباحث ذكر أمثلة كثيرة في قيام المسؤولية المدنية في المنازعات الأسرية منها في حال امتناع الأب عن تزويج ابنته من كفء لها من دون سبب أو مسوغ شرعي (العضل)، كما قد يستحق التعويض بسبب إخلال أحد الزوجين بالشروط المتفق عليها كتابة في عقد الزواج، كأن تشترط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها، أو أن تكمل دراستها، أو أن تعمل بوظيفة ما، فإذا ما أخل أحدهما بشرط منصوص عليه في وثيقة الزواج، يكون جزاؤه – فضلاً عن فسخ العقد - التعويض؛ لأنه ما رضي بقبول الزواج إلا لوجود هذا الشرط.
وأكد المستشار الخليفي على أن محكمة التمييز قضت بأن عدم تنفيذ الزوج لالتزامه التعاقدي يعتبر في حد ذاته خطأ يرتب المسؤولية الموجبة للتعويض عن الضرر، وعبء إثبات الخطأ والضرر يقع على عاتق المدعي (المضرور).
وقال ان الشريعة الإسلامية أباحت للزوج حق تأديب زوجته، لكن هذا الحق لا يكون إلا بشروط، فإذا خرج الزوج عن هذه القيود فأضر بزوجته كان متعديا وحق عليه التعويض، بمعنى أنه يكون ملزماً بتعويضها عما أصابها من جراء تجاوزه حق التأديب. "/المستقبل/" انتهى ل . م