الكويت - المحكمة الإدارية برئاسة المستشار ناصر الأثري تُلغي قراراً بتخطي أحد موظفي وزارة الكهرباء بالترقية في الدعوى التي أقامها المتخطى بالترقية ضد وكيل الوزارة بصفته والموظفين الذين تمت ترقيتهم.
محامية دفاع الموظف المتظلم، نور بن حيدر، طالبت أمام المحكمة بإلغاء ترقية موظف آخر بدلا من موكلها، وأحقية موكلها لهذه الترقية مع ما ترتب على ذلك من آثار، وأهمها استحقاقه الفروق المالية للدرجة المرقى إليها من تاريخ القرار، موضحة أنه صدر قرار من الوزارة بترقية عدد من زملاء موكلي، رغم أنه الأحق منهم وفقاً لقواعد المفاضلة.
وأشارت المحكمة الى انه من المقرر بنص المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية للأقدم في الدرجة المالية، ثم المرقى إلى الدرجة المالية الحالية ثم شاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى، ويقصد بشغلها أن يكون قد تم تثبيته في هذه الوظيفة بالجهة الحكومية المرقى فيها قبل إجراء الترقية وأن تكون الوظيفة ضمن تقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد قانوناً في هذه الجهة ثم الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية، ويقصد بالأقدمية بداية شغل الوظيفة الإشرافية بالجهة المرقى فيها وتحسب من تاريخ الندب الكلي إليها.
وألزمت المحكمة المدعى عليه الأول (وكيل الوزارة) عملاً بنص المادة 119 مكرراً من قانون المرافعات المدنية التجارية بدفع مبلغ 200 دينار، بعد مراعاة نوع الدعوى والجهد المبذول ودرجة التقاضي والفائدة العائدة على الموكل. "/المستقبل/" انتهى ل . م