الكويت - وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة لمباحث الهجرة وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العامة تعمل على حصر عدد من العقود الحكومية المزورة، التي قدمها أشخاص لادارة العقود الحكومية للحصول على اكبر عدد من العمالة، بحسب ما نقلت صحيفة القبس عن مصدر امني.
المصدر اشار الى ان التعاون الثنائي اسفر قبل فترة عن احالة عدد من العقود الى جهات التحقيق، وجار التأكد من بعضها، في حين ثبت ان هناك عدداً منها مزور وتمت إحالة أصحابها إلى التحقيق ووضع إلقاء قبض على العمالة المسجلة على تلك العقود.
وفي شأن العقود الجديدة، كشف المصدر ان اكثر من 110 آلاف وافد دخلوا الى البلاد عن طريق سمة «تصريح عمل» خلال عام 2015، فيما لم يغادر اكثر من 5 آلاف، موضحا أن العقود الجديدة شملت مختلف الجنسيات، ووزعت على العقود الحكومية والخاصة.
في شأن متصل، كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان مكاتب المباحث التابعة لوزارة الداخلية باشرت عملها في ادارات العمل منذ أسبوعين، لافتا الى ان عملها يرتكز على المتابعة والمراقبة فقط، بينما انجاز المعاملات وتدقيقها من مسؤولية الموظفين.
وبحسب المصدر فإن وجود المباحث في ادارات العمل يسهم في وضع حد لأصحاب النفوس الضعيفة، ويكبح تجاوزات بعض المراجعين والموظفين، لاسيما أن %80 من حالات الفساد والتجاوز على القانون في ادارات العمل يقف خلفها بعض المندوبين وأصحاب الملفات والشركات العاملة في القطاع الأهلي. "/المستقبل/" انتهى ل . م