الكويت - مؤسسة الموانئ الكويتية تسجل قضية لتثبيت وقائع وتجاوزات قامت بها شركتان كويتيتان في ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة وتقول انه في سابقة خطيرة لم تشهدها المؤسسة قامت شركتا (كي جي ال للمناولة) و(كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل) امس الاحد بتعطيل العمل في ميناء الشعيبة من خلال غلق مداخل ومخارج محطة حاويات الشعيبة بالميناء بعدد من الشاحنات قاصدة إيقاف العمل وعدم دخول أو خروج البضائع والحاويات من الميناء واليه مما أدى إلى شلله التام

المؤسسة وفي بيان صادر عنها امس الاحد قالت انها سعت لدى الجهات الحكومية المختصة الى إزالة هذا التعدي وطلبت منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العمل بالميناء وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وذلك بموجب محضر إثبات الحالة بتاريخ اليوم مبينا ان الشركتين مازالتا تعيقان حركة الدخول والخروج من الميناء واليه

وبحسب البيان، فإنه بناء على ذلك قامت المؤسسة بتسجيل قضية عن طريق وكيل النيابة الخافر في مخفر ميناء عبد الله لتثبيت الوقائع والتجاوزات على ذلك المرفق الحيوي المهم.ورات المؤسسة أن استمرار التصرف المذكور من الشركتين دون إزالة تلك المخالفات سيترتب عليه تعطيل السفن ودخول وخروج البضائع ويؤدي هذا إلى شلل كامل في ميناء الشعيبة بالاضافة إلى تلف البضائع وتكدسها بالميناء.

الشركة اوضحت في بيانها ان  مجلس ادارة المؤسسة كان قد اصدر في 17 ديسمبر الماضي القرار رقم (16/2015) القاضي تكليف الإدارة العامة بالمؤسسة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على اصول المؤسسة وأموالها وتفويض مديرها العام باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.وقال ان المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح اصدر قرارين إداريين بشطب تسجيل كل من شركة (كي جي ال للمناولة) مقاول مناولة البضائع العامة في ميناء الشعيبة وشطب تسجيل شركة (كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل) مقاول مناولة الحاويات في ميناء الشعيبة اعتبارا من تاريخ 31/12/2015.

ولفت البيان الى انه حرصا من المؤسسة على وضع تلك القرارات موضع التنفيذ فقد أخطرت الشركتين بمضمون القرارين للعمل بموجبهما وإلزامهما بتسليم الأراضي والمرافق التي تسلمتها من المؤسسة بالحالة الراهنة وعدم العمل على تفريغ أو تحميل السفن التي تؤم ميناء الشعيبة اعتبارا من تاريخ صدور هذه القرارات مبينا ان المؤسسة نبهت على الشركتين بإخراج المعدات والاليات والافراد التابعين لهما من الميناء. ا ضافت الشركة في بيانها انه في إطار حرص المؤسسة على تنفيذ ما تقدم فقد قامت بإخطار الجهات المعنية بالدولة وهي وزارة الداخلية والادارة العامة لأمن الموانئ في وزارة الداخلية ومخفر ميناء عبدالله والهيئة العامة للصناعة لمعاونة المؤسسة في إنفاذ هذه القرارات.واضاف انه في اطار استعداد المؤسسة لاستمرار العمل بالميناء على نحو منتظم بعد خروج الشركتين فقد قامت باستلام وتشغيل محطة الشعيبة للحاويات بسواعد موظفيها الكويتيين حيث بدأت فعليا بتشغيل الميناء على الوجه الأمثل وذلك بداية من الاول من يناير الجاري وانتظمت حركة العمل بالميناء وأدى ذلك إلى تحقيق عوائد مالية جيدة لمصلحة المرفق.

وذكر ان اللجان العاملة بالمؤسسة وبعض الجهات الرقابية بالدولة كانت قد كشفت تجاوزات الشركتين مضيفا ان المؤسسة ابلغت النيابة العامة ببعض هذه التجاوزات والمخالفات وأحالت في وقت سابق بعض موظفي المؤسسة الذين شابت حولهم الشبهات الى كل من هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة لاتخاذ اللازم "/المستقبل/" انتهى ل . م