الكويت- النائب عسكر العنزي يقترح إلحاق ادارة الشؤون القانونية في كل الوزارات مباشرة تحت إدارة مكتب كل وزير والسماح لكل العاملين فيها من المختصين بمراقبة عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص وغيره بالتواصل مع الوزير مباشرة في شأن أي ملاحظة أو تجاوز إداري أو مالي في العقود المبرمة بين الوزارة والقطاع الخاص.

وفي شأن آخر، اقترح العنزي إنشاء هيئة عامة مستقلة تختص بتطوير المناهج الدراسية في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بما يتماشى مع الدستور والقوانين وتواكب العصر والتطور أو إلغاء ما هو قائم من هذه المناهج وإحلالها بمناهج جديدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التربية وتسمى «الهيئة العامة لتطوير المناهج».

مقترح  العنزي نص على أن تعنى الهيئة بالتنسيق بين جهات الدولة المختلفة في كل ما يتعلق باختصاصات الهيئة، إلى جانب التنسيق بين القطاعين العام والخاص بشأن المناهج لضمان وحدة الأهداف المراد تحقيقها تربويا وتعليميا وأكاديميا، والعمل على ضمان تنفيذ الأهداف الموضوعة من الهيئة بشأن المناهج التعليمية والتربوية والأكاديمية في القطاعين العام والخاص. "/المستقبل/" انتهى ا ع