لم يكن الحريق الذي حصل منذ نحو شهرين في مبنى الضمان الرئيسي، حادثة عابرة بالنسبة الى الأجهزة الامنية والنيابة العامة المالية التي قررت التحقق من الامر لمعرفة خلفيات هذا الحادث، خصوصا انه حصل في مستودع للملفات ومعاملات "براءة الذمة" التي ترفد الضمان بأموال هائلة. الحريق الذي أفادت الادارة في حينه أن لا خلفيات وراءه، قابله تحقيق للأدلة الجنائية التي يبدو أنها لمست ان الحريق مفتعل لإخفاء معالم جريمة ما ارتكبت في مصلحة براءات الذمة
وفي هذا السياق واصل النائب عبدالله الطريجي استهدافه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، موجها إليه سؤالا برلمانيا عن قضية تزوير معاملات الهجرة المتهم فيها قيادي ينتمي للأسرة الحاكمة.
وطالب الطريجي في سؤاله بتزويده بنسخة من قرار اللجنة المشكلة للتحقيق في القضية، متضمنا اسماء اعضاء اللجنة والنتائج التي توصلت اليها واعداد المعاملات المخالفة والمزورة في القضية.
واضاف الطريحي في سؤاله: لماذا يتم تسفير الوافدين ممن دفعوا مبالغ كرشاوى لانجاز معاملاتهم في القضية قبل اخذ اقوالهم ما يؤثر في سير اجراءات التحقيق وما مدى قانونية هذا الاجراء؟.
وفيما يلي نص الأسئلة.... يرجى تزويدي بنسخة من قرار اللجنة المشكلة للتحقيق بقضية القيادي الذي ينتمي للأسرة الحاكمة المتهم بتزوير معاملات الهجرة والمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، متضمنا أسماء أعضاء اللجنة والغرض من تشكيلها .
ويرجى تزويدي بنسخة من جميع المخاطبات الرسمية التي تتعلق بهذه القضية . وما هي النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق المذكورة بشأن قضية تزوير المعاملات؟
و ما هي أعداد المعاملات المخالفة والمزورة في هذه القضية، وما هي أنواع هذه القضايا؟ وكانت هناك مخاطبات سابقة بشأن تجاوزات القيادي المتهم بالتزوير موجهة من قبل مدير عام الإدارة العامة للهجرة للوزارة ... يرجى تزويدي بنسخة من هذه المخاطبات، وما سبب عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراء اللازم ضد هذا القيادي في حينه؟
وما هو عدد وأسماء المتورطين في قضية المعاملات المزورة والمخالفة من منتسبي وزارة الداخلية؟ مع بيان رتبهم العسكرية ومناصبهم الادارية .
ويرجى تزويدي بأسماء جميع شركاء القيادي المتهم في هذه القضية، وما هي الإجراءات التي تمت بشأنهم؟ ولماذا يتم تسفير الوافدين ممن دفعوا مبالغ كرشاوى لإنجاز معاملاتهم في هذه القضية قبل أخذ أقوالهم مما يؤثر في سير إجراءات التحقيق، وما مدى قانونية هذا الإجراء من قبل وزارة الداخلية؟
ولماذا لم يتم إيقاف القيادي المتهم الذي ينتمي للأسرة الحاكمة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق بحسب قانون نظام قوة الشرطة؟
وما هو السند القانوني لترقية القيادي المذكور والمتهم بالتزوير بعد إحالته للتقاعد بدلا من تطبيق القانون بحقه وانتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيق والسير بالإجراءات القانونية في هذه القضية
