الكويت - قرارات كثيرة صدرت عن وزارة الداخلية، بعضها بعضها يبدأ تطبيقه اعتباراً من غد، وهدفها بحسب مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي تحقيق المزيد من الضبط والربط، وتأمين البلاد من كثرة المخالفين، والتشدد في دفع الغرامات وترحيلها الى خزينة الدولة،
كلام معرفي جاء في تصريح خاص لـ «الراي» اعتبر فيها ان زيادة الرسوم على إقامات الوافدين تصحيحاً لوضع استمر نحو 50 سنة، ورافداً من روافد زيادة الدخل ضمن الإجراءات الحكومية المتبعة لمعالج عجز الميزانية العامة.
اللواء معرفي اعتبر «ان ربط صلاحية الجواز بالاقامة للوافدين والمقرر المباشرة به بدءاً من يوم غد سوف يتزامن مع ثلاث خطوات هي ان دخول المقيم الى البلاد بسمة اقامة أو التحاق بعائل بشرط الا تقل صلاحية الجواز عن سنتين، وأن الدخول بسمة زيارة يشترط الا تقل صلاحية الجواز عن 6 أشهر، اضافة الى عدم اصدار تأشيرات للمرافقين الا ان يكون لكل مرافق جواز منفصل».
معرفي ذكر خطوات تترافق مع ربط اقامة المقيم بصلاحية جوازه أهمها «عدم تجاوز صلاحية المكفول من الزوجة والابناء اقامة الكفيل»، وكذلك «ايجاد لجنة مرافقة لمواجهة السلبيات والمعوقات التي قد تظهر اثناء عملية تطبيق القرار».
ونفى اللواء معرفي «وجود مهلة سماح للمغادرة أو مهلة لبقاء المخالفين أو عفو»، مؤكداً ان «فترة العفو غير مجدية وغير فعالة وفيها هدر للاموال والغرامات المستحقة لخزينة الدولة، وهي تساعد على تقاعس المخالف وتزيد من اعداد المخالفين».
أما سبب «ربط اقامة المكفول بالكفيل" بحسب معرفي فـ"سببها اكتشافنا لحالات مخالفة سابقاً، حيث نجد ان الزوج الوافد والذي لديه اقامه لمدة عام يتم ابعاده عن البلاد، فيما يبقى أبناؤه وزوجته، لكون أن اقامتهم تمتد لخمس سنوات على سبيل المثال، ناهيك عن حالات الطلاق حيث يطلق الوافد زوجته وتبقى طليقته وابناؤه مقيمين على كفالته لكونهم يحملون اقامة لمدة 5 سنوات مقابل سنتين للطليق وكذلك عند سقوط اقامة الوافد لاقامته خارج البلاد لاكثر من 6 أشهر، أو في حال الوفاة أو في حال مغادرة الوافد للبلاد طوعاً لأي سبب كان يخصه حيث ترتبط اقامته مع اقامة اسرته».
معرفي شدد على أن «لا إقامة لمن دخل البلاد بكرت زيارة، ومن الافضل له دفع الغرامة والمغادرة مع افضلية العودة، عوضا عن ان يتم ضبطه وتبصيمه وابعاده نهائياً عن البلاد، كذلك لا اقامة لمن انتهت اقامته وخالف الا بعد ان يدفع الغرامات المالية المترتبة على المخالفة، بغض النظر عن مدة المخالفة بشرط الا تكون عليه قيود أمنية تمنع منحه الاقامة».
من جهة اخرى دعا اللواء معرفي اعضاء مجلس الأمة الى «دعم جهود وزارة الداخلية، لا سيما القوانين الخاصة بإقامة الوافدين، والتي رفعناها نحن من قطاعنا الى معالي وزير الداخلية واعتمدها ورفعها لمجلس الأمة، وابرزها مشاريع زيادة الرسوم على الإقامات، وكذلك المخالفة المباشرة لمن يتستر ويؤوي وزيادة غرامة مخالف قانون الاقامة ومشاريع اخرى، بما يضمن التسهيل على المراجعين ويؤمن حقوق الدولة والقوانين السارية». "/المستقبل/" انتهى ل . م