الكويت - منح قروض للمتقاعدين من التأمينات الاجتماعية بأقساط ميسرة، شكل مضمون اقتراح تقدم به النائب عبدالله التميمي الى مجلس الامة.
المادة الاولى من اقتراح التميمي تضمنت:"تمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل متقاعد مضى على تقاعده خمس سنوات ميلادية قرضا حسنا من دون فوائد وبإقساط ميسرة لا تتجاوز نسبة 15% من قيمة القرض"، في حين اشارت المادة الثانية
الى انه "يمنح القرض وفقا لحجم الراتب التقاعدي بما لا يتجاوز 40 مرة ضعف الراتب وبأقصى حد مدة 15 سنة".
المادة الثالثة ذكرت انه "يصنف المتقاعدون وفقا للفئات العمرية بدءا من 60 سنة حتى 75 سنة كل خمس سنوات فئة لتحديد نسبة حجم القرض من راتب المتقاعد، اما المادة الرابعة فقالت انه "في حال وفاة المتقاعد يتم إسقاط المتبقي من القرض".
وجاء في المادة (5) انه "في حال تجاوز القرض مبلغ الخمسين ألف دينار يتم وضع شروط الحاجة على طالب القرض وأوجه الصرف من أجل الموافقة على منحه القرض"، اما المادة الخامسة فتضمنت انه "وفقا لهذا القانون يمنح المتقاعد قرضا بغض النظر عن قيامه باستبدال جزء من راتبه التقاعدي دون الاشتراط تسديد المتبقي من أقساط الاستبدال".
ويشمل هذا القانون بحسب اقتراح التميمي، جميع الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين من الرواتب التقاعدية سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين. "/المستقبل/" انتهى ل . م