الكويت - لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقول ان الحساب الختامي لوزارة المالية عن السنة المالية 2015/2014 يتضمن مآخذ شابت تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 في شأن استغلال الاراضي الفضاء، وتشير الى ضياع مبالغ على الخزانة العامة نتيجة عدم احتساب رسوم عن بعض الفترات المستحقة للعديد من الحالات، بلغ ما امكن حصره منها 3.504.356 دينارا.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الميزانيات الحساب الختامي لوزراة المالية حيث اشارت فيه الى  عدم احتساب الوزراة قيمة رسوم مستحقة عن اراضي فضاء للعديد من الحالات بنحو 3.419.702 دينار، بسبب عدم الاخذ بالاعتبار تاريخ وثيقة التملك بالمخالفة للقانون.
اللجنة اشارت ايضا الى عدم احتساب رسوم مستحقة نتيجة عدم احتساب الفترة من تاريخ آخر كشف حتى تاريخ سداد المالك للرسوم بالمخالفة للمادة 17 من القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1994 بلغ حوالي 84.654 دينارا.
كما تطرق الحساب الختامي الى مآخذ شابت عقد إدارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة والموقع مع شركة المشروعات السياحية بتاريخ 2009/4/28 بقيمة 1.635.869 دينارا كويتيا سنوياً لمدة 20 عاماً.
الحساب الختامي لفت إلى عدم تضمين العقد للعديد من المرافق السياحية التي تقوم الشركة بإدارتها وتحميل ايرادات مقابل استغلال بلغت قيمتها 4.686.071 دينارا بالمخالفة للرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2001 باصدار التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون والمادة 29 من العقد.
ودعا ديوان المحاسبة الى ضرورة قيام الوزارة باسترداد ما تم تحميله من قبل شركة المشروعات السياحية عن بدل استغلال المواقع غير المشمولة بالعقد الموقع منها، والعمل على تضمين تلك المواقع للعقد واحتساب قيمة ايجارية بواقع %30.0 من إجمالي ايراداتها وفقاً للمادة 29 من العقد.
من جهتها، افادت وزارة المالية بانه سيتم الرد على هذه الملاحظات بعد اجراء التحقيق وظهور النتائج، لافتة الى ان الموضوع محول الى ادارة الشؤون القانونية. "/المستقبل/" انتهى ل . م