الاستثمار ركيزة اساسية داخل المنظومة الرياضية، خصوصاً مع التطور الذي يواكب قطاع الرياضة، وتهدف انديتنا الى تحقيق الربح وزيادة الدخل، لاسيما ان حجم الانفاق لدى الاندية يرتفع من وقت لآخر.
في الوقت الراهن، أصبحت الرياضة مجالاً خصباً للاستثمار الرياضي حتى تحصل الاندية على ما تحتاجه لتحقيق طموحاتها بما لا يتعارض مع القيم التربوية للرياضة والاندية الساعية للدخول في عالم الاحتراف، وهو قادم ولن يفتح ابوابه لمن يعيشون عهد الستينات، ولذلك الاندية يجب ان تعد العدة للقادم من الايام، وتعتمد على التمويل الذاتي.
أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الدكتور عبدالله الطريجي موافقة اللجنة على أحقية الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية الاستثمار في جميع أنواعه داخل المساحات الخالية في أسوار الأندية أو على واجهاتها، بحيث تتساوى جميع الأندية في الاستثمار، ويكون هناك نوع من العدالة والأنصاف.
وقال الطريجي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة إن هناك أندية (محظوظة) حصلت في السابق على موافقات حكومية وكان لها ايراد من الاستثمار بفتح محال وأنشطة تجارية، وفي المقابل حرمت أندية أخرى من الاستثمار الذي له مردود على دعم الرياضة واللاعبين.
وذكر الطريجي: إننا سنرفع التقرير بخصوص الاستثمار في الأندية الرياضية إلى رئيس مجلس الأمة بصفة الاستعجال ليدرج على جلسة الثلاثاء المقبل.
متمنيا: موافقة الحكومة والنواب على هذه التعديلات المتعلقة بالاستثمار، وأبارك مقدما للاخوة في الأندية الرياضية والاتحادات واللاعبين موافقة أعضاء لجنة الشباب والرياضة على مقترح الاستثمار.
وأكد الطريجي:أن ما أنجز اليوم بخصوص الاستثمار في الأندية باكورة قوانين عديدة ستعكف لجنة الشباب والرياضة على جهوزيتها رغبة في استعادة الكرة الكويتية إلى عصرها الذهبي.
والجدير بالذكرانه في ظاهرة غريبة لا تفسير لها، تعاني الأندية الرياضية من عدم السماح لها باستثمار مرافقها وايجاد مصادر تمويل لانشطتها، وكأنه ينطبق عليها المثل العامي المعروف: «مال أبونا حرام علينا»! وملف الاستثمار الرياضي في عهدة مجلس الوزراء، وتم تعطيل تفعيله دون ابداء الاسباب من قبل الحكومة، ولا تزال الاندية الرياضية تنتظر من يفتح باب الامل امامها.
