في مفاجأة لم يتوقعها الكثيرون في اعلان وزارة العدل عن حاجتها لموظفين من الذكور فقط دون الاناث لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، فقد كشفت مصادر قانونية مطلعة حقيقة الإعلان الذي نشرته وزارة العدل في الصحف مؤخراً عن حاجتها لوظيفة باحث قانوني للذكور الكويتيين فقط، مؤكدة ان وزير العدل هو من طلب اقتصار الوظيفة على الذكور بحسب ما نشرته جريدة القبس الكويتية اليوم.

وأضافت المصادر ان المجلس الاعلى للقضاء بعث بصيغة إعلانية عن الحاجة الى شغل هذه الوظيفة بخريجي الحقوق، الى وزارة العدل التي غيرت صيغة الإعلان، وحددتها بالذكور فقط.

وتابعت المصادر: اعترض مجلس القضاء على صيغة «العدل»، مؤكداً ان المرأة قُبلت لهذه الوظيفة العام الماضي، ولا يجوز استبعادها حالياً، إلا أن وكيل وزارة العدل رد بأن هذه أوامر الوزير.

وختمت المصادر بأن مجلس القضاء استسلم للأمر الواقع، باعتبار أعضائه موظفين لدى وزارة العدل، لكنهم أوضحوا أن قرار الوزير يخالف القانون.