واصل اعضاء مجلس الامة متابعتهم لملفات التجاوزات في القطاع النفطي والتركة الثقيلة التي ترتبت منذ عهد الوزيرين السابق والاسبق بهدف كشف الحقائق والاطراف القيادية المتسببة في هذه التجاوزات والمخالفات التي كبدت المال العام خسائر هائلة واحالتهم للقضاء.

فقد تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح لاحالة تقارير ملف قضية «الداو» بجميع مراحلها الى النيابة العامة لاعمال شؤونها واتخاذ اللازم فيما كشفت عنه تلك التقارير ومنها تقرير ديوان المحاسبة من شبهة توافر اركان الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاموال العامة وقانون الجزاء مع احالة الشق المتعلق بالجرائم المثارة قبل وزير النفط السابق أو غير من الوزراء الى محكمة الوزراء لاعمال شؤونها بشأنهم.

واكد الصانع في اقتراحه ان المسؤولية القانونية بكافة صورها المدنية والجزائية والتأديبية تقع على عاتق المعنيين بالاتفاق التمهيدي او بإبرام الاتفاقية مع شركة «الداو» وعلى اعضاء المجلس الاعلى للبترول الذين ألغوا الاتفاقية دون ان يضعوا في حساباتهم الاضرار المترتبة على ذلك، وعلى الفريق التفاوضي الذي زج بالدولة في التزام يحقق للخصم اكثر مما كان يرجوه وعلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول السابق الذي وقع كتاب تطمين لصالح شركة «الداو» بما يتعارض كليا مع مصالح دولة الكويت، وبما ينذر بعواقب اشد قسوة وعقوبات مالية اكثر فداحة على المال العام، وذلك بإحالة كل هؤلاء للنيابة العامة، واحالة الوزير السابق الى محكمة الوزراء.

كما طلب الصانع في اقتراحه من مجلس الامة مخاطبة مجلس الوزراء لاصدار قرار باحالة ملف اتفاقية «الداو» بكامل مرفقاته الى النيابة العامة في شأن شبهة جرائم جزائية واضرار بالمال العام.

وبين الصانع ان خارطة الطريق التي وضعها مجلس الامة في جلسة مناقشة «الداو» والتوصيات بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق فيها انتهت الى التقرير الذي يؤكد ولا يدع مجالا للشك بإدانة فريق المفاوضين الذي قدم كتاب اطمئنان لشركة الداو وضع فيه الكويت بكافة مؤسساتها في مأزق يحقق مصلحة الشركة.

واكد الصانع انه وبموجب تعهد دولة الكويت تستطيع الداو مقاضاة الكويت في حال قرر المجلس او الحكومة فرض رسوم او تقليل الدعم المقدم لشركة «الداو» والبالغ 400 مليون دولار سنويا، لافتا الى ان كتاب التطمين لم يخصم الا 290 مليون دينار مقابل انه فتح علينا باب جهنم وخسائر فادحة على المال العام.

وقال الصانع انه لا يقدح بما ذكره النائب الزميل جمال العمر حول تضمين الاحالة للنيابة معالم القضية واوراقها، فهو لا يملك ذلك، وهناك تعارض مصالح وانا لا ادخل في نوايا النواب وانما اتحدث واقول «ان عليك ان تنأى بنفسك».

وختم الصانع بالقول انه سيبدأ بحساب الايام العشرة لوزير النفط منذ اليوم الاول لاستلام الوزير للاقتراح برغبة بالاحالة الى النيابة وبعد هذه المدة سأكون بحل عن ذلك.

ومن ناحية متصلة وجه رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب جمال العمر سؤالا لوزير النفط بشأن اجابته على اسئلة بشأن عقد شركة «شل»، طالبا أسماء القياديين بالادارة القانونية بشركة نفط الكويت الذين اشرفوا على العقد وقاموا بصياغته ومتابعته منذ بداية التفاوض حتى التعاقد. وما اسباب توقيع اتفاقية المبادئ شل واعفاء المفاوضات مع شركة بي بي وشيفرون اكسون.

وطلب العمر كافة المراسلات الرسمية بين شركة نفط الكويت وشركة شل مترجمة للعربية، وهل توجد قبل توقيع العقد بيانات الترسية المتعارف عليها كشف الاسعار وتاريخ اعفاء صلاحية الاسعار ومبررات التوصية بالترسية ووجود اعتمادات مالية للصرف.

والجدير بالذكر ان الصانع كان قد قدم تقرير الى ديوان المحاسبة فبل احالة ملف الداو إلى النيابة العامة، والذي أشارفيه إلى ان المعني بالأمر مؤسسة البترول وليس شركة البترول، كما لم يحصل قرار الالغاء على موافقة الجهات المعنية "

لافت ان التقرير  يبرز ان مؤسسة البترول تحملت ٤٢١ مليون قيمة الاستشارات والدفاع في دعوى التحكيم، ولم يحضر سوى مستشار قانوني واحد عن شركة البترول"، مبينا ان التقرير الخاص بديوان المحاسبة نبه إلى أن الفريق المتفاوض الكويتي تعهد بعدم إصدار تشريعات تمس شركة الداو.

ومن ناحية اخرى، وجه النائب رياض العدساني سؤالا لوزير المالية طلب فيه تزويده بجميع تقارير ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع المتعلقة بمشروع محطة الزور اشمالية (المرحلة الاولى)، كما طلب ايضاح ما ورد في العقد المذكور بشأن «المزايدة العلنية» و«المزاد» بتقديم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية، طالبا تفسير هذه المادة من الجهة القانونية لوزارة المالية.

ومن جهته، اوضح النائب د.عبدالحميد دشتي ان مدة تكليف لجنة التحقيق في محطة الزور والبالغة 60 يوما غير كافية، معلنا ان اللجنة المكلفة بالتحقيق ستطلب التمديد خصوصا ان التحقيق يجري وسط مماطلة حكومية.

واشار دشتي الى ان اللجنة اضطرت لتغيير آلية عملها وذلك بتكثيف اجتماعاتها، لافتا ان اللجنة علمت ان آخر عقد تم توقيعه مع شركة اسمها «جنيرتر» الموقع مع وزارة الكهرباء وهذه الشركة المرتبطة مع شركة شمال الزور لبناء وتجهيز وتشغيل المحطة، قد ارسل للجنة مكتوباً باللغة الانجليزية، مبينا ان ذلك مخالف للدستور ولقانون المرافعات الكويتي.

واعلن ان اللجنة انتهت من وضع قائمة بمن سيتم استدعاؤهم ليمثلوا امام لجنة التحقق اعتبارا من صباح الاحد المقبل، مبينا ان اللجنة جهزت طلباً لتقديمه لرئيس المجلس من اجل التمديد للجنة لمدة شهرين آخرين لاستكمال التحقيق.

ومن جهتها أمهلت النائب صفاء الهاشم وزير العدل والأوقاف د.نايف العجمي اسبوعاً لسحب اعلان طلب توظيف باحث قانوني من الذكور فقط، والا تقدمت له باستجواب على خلفية هذا الاعلان.

وفي اتجاه آخر تقدمت الهاشم باقتراح لرئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس بأن يحال الجواب الحكومي بشأن اعتبار السؤال البرلماني مخالفاً لأحكام الدستور الى مستشاري مكتب المجلس الدستوريين لابداء الرأي الفني باجابة الحكومة، لافتة الى انه اذا رأى مستشارو المجلس ان رأيهم يخالف الرأي الحكومي وجب احالة الأمر الى المحكمة الدستورية للفصل في ذلك.

وحذر النائب راكان النصف من استمرار الديوان الأميري في تنفيذ المشاريع وذلك لعدم وجود شخص ذي صفة باستطاعة النواب محاسبته سياسياً واليوم تطور دور الديوان من تنفيذ المشاريع الى شرآء الاصول، لذا نطالب وزير الاشغال ووزير المواصلات بأن ينتفضا لانتزاع حق أصيل لدور وزارتيهما التنفيذي.

ومن ناحية أخرى اعلن مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري عن ارجاء اللجنة استكمال مناقشة تعديل قانون «BOT» الى الأحد المقبل بعد أن حال اكتمال النصاب أمس دون عقد الاجتماع.

واضاف الجبري ان اللجنة المالية ستناقش الاحد ايضا المقترحات المتعلقة بزيادة علاوة الأبناء تمهيداً لاعداد تقرير بشأنها واحالته لمجلس الأمة الذي حدد الأول من ابريل المقبل للتصويت عليه، لافتاً الى ان اللجنة لم تتسلم حتى الآن اية ردود على المقترحات بهذا الشأن.

وفي اتجاه آخر طالب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة والمتعلقة بميزانية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن عام 2013/2012، لا سيما ان افادات المسؤولين بالمجلس المذكور امام اللجنة لم تكن مقنعة، مؤكداً أن هناك مكافآت صرفت لاشخاص لا يباشرون اعمالهم نهائياً، مشيراً الى ان اللجنة ستعيد النظر في ميزانية المجلس الوطني للثقافة عن عام 2014/2013 حتى يتم تلافي هذه الملاحظات.

ومن ناحيته تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون يقضي بأن يقوم ديوان الخدمة في حال رفض المسجل للوظيفة ما يعرض عليه من وظيفة فإنه يتم إعادة تسجيله في آخر ترتيب المسجلين للوظائف، لافتا إلى أن الكثير من الكويتيين الذين ينتظرون الوظيفة ومسجلين في ديوان الخدمة، يرفضون الوظيفة التي تعرض عليهم لأسباب لا تتعلق بعدم كونها لا تتناسب ومؤهلاتهم وإنما لأسباب أخرى بعيدة عن ذلك مما يضطر الديوان لترك طالب الوظيفة الرافض لها في ذات ترتيبه ما يحرم المسجلين الآخرين من الوظيفة.

وفي سياق آخر قال النائب رياض العدساني إن حوادث سرقة الأسلحة من وزارة الداخلية أصبحت تتكرر كثيراً حيث انه في ابريل عام 2013 تمت سرقة 35 ألف ذخيرة منها 15 ألفاً عيار 9 مم و20 ألفاً عيار 16 مم، معتبرا ما حدث ويحدث هو إهمال واضح لتكرار السرقات وتشكيل لجان تحقيق بين فترة وأخرى.

وأعلن من جانبه رئيس لجنة الشباب والرياضة د.عبدالله الطريجي أن اللجنة وافقت على أحقية الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية للاستثمار بجميع أنواعه داخل المساحات الخالية في أسوار الأندية أو على واجهاتها، بحيث تتساوى جميع الأندية في الاستثمار ويكون هناك نوع من العدالة والإنصاف.