أكد النائب يعقوب الصانع، ان خارطة الطريق التي وضعها المجلس في جلسة الداو والتوصيات بتكليف ديوان المحاسبة انتهت الى التقرير الذي يؤكد ولا يدع مجالا للشك بإدانة فريق المفاوضين.

وقال انه سيبدأ بحساب الايام العشرة لوزير النفط منذ اليوم الاول لتسلم الوزير باقتراح برغبة وليس على الوزير إلا تقديم الاقتراح برغبة الى النيابة وبعد هذه المدة انا في حل من الموضوع.

وتقدم الصانع باقتراح برغبة بإحالة التقرير للنيابة العامة لإعمال شؤونها واتخاذ اللازم فيما كشف عنه من شبهة توافر أركان الجرائم المنصوص عليها في المادتين 11، 14 من القانون رقم 1963 بشأن حماية الاموال العامة والمواد 47، 48 من قانون الجزاء مع احالة الشق المتعلق بالجرائم المثارة قبل وزير النفط او غيره من الوزراء إلى محكمة الوزراء لإعمال شؤونها بشأنها.

وطلب الصانع مخاطبة مجلس الوزراء لإصدار قرارٍ بإحالة ملف الاتفاقية بكامل مرفقاته إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها فيما شابه من شبهة جرائم جزائية وإضرار بالمال العام إعمالاً لأحكام المادتَيِّن (11، 14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية المال العام.

وبين الصانع ان فريق المفاوضين عمل على داو اخرى بوضعه لكتاب اطمئنان باسم دولة الكويت بكافة مؤسساتها، وتضمن الكتاب «لن تفرض دولة الكويت اي غرامات تحكيمية او تميزية او رسوم او اعباء اضافية او ضريبية او اعادة تقييم لضريبة ضد مصالح شركة داو او الشركات التابعة، ولن تمرر دولة الكويتي قانون او تشريع أو تتبنى اي مرسوم او قرار ولن تقوم بتعديل اي مرسوم قائم او مشروع او قرار بشروط تنطبق بشكل معلن او فريد على شركة داو وتضر بمصالحها او شركاتها،، لن تتدخل دولة الكويت باجراءات معلنة او استثنائية تعارض او تضر ايا من المصالح لشركة داو او الشركات التابعة سواء بالكويت او بخارجها ولا يوجد شيء يستدعي من مؤسسة البترول او تبتدئ او تنظم لمقاضاة»

وبين الصانع انه بموجب تعهد دولة الكويت تستطيع الداو ان ترفع قضية في حال قرر المجلس او الحكومة فرض رسوم او تقليل الدعم المقدم لشركة الداو البالغ 400 مليون دولار سنويا تستطيع شركة داو رفع قضية وكسبها وهذا التطمين لم يخصم إلا 290 مليون دولار وفتح لنا باب جهنم بهذا التطمين الذي ضمن لشركة داو استمرار الدعم الى ابد الابدين، معتبرا ان العملية مرتبة».

وتابع الصانع «انه لا يقدح بما ذكره الزميل الفاضل جمال العمر رئيس لجنة حماية الاموال العامة، ان الاحالة للنيابة العامة ستطمس المعالم اي معالم، واوراق وانت لا تملك ذلك لسببين، لان هناك تكليفا من مجلس الامة لديوان المحاسبة، وبالرسائل الواردة بالجلسة الاخيرة تقدم النائب عبدالحميد دشتي وسحب كل القضايا التي تتعلق بالنفط بسبب عقد الوقود البيئي، وهناك تعارض مصالح، وانا لا ادخل بالنوايا وانما اتحدث انه يجب ان تنأى بنفسك».

واكد الصانع ان المعالم ستطمس بحال تقديمها للنيابة من دون الطريقة التي قدمتها باقتراح الرغبة وتقدم الى النيابة العامة على مجلس الوزراء لان الفريق المفاوض هو فريق مدني يدخل باختصاص النيابة العامة وان رأت النيابة ان الوزير مسؤول سيكون هناك ملحق لهذه القضية من خلال عدة نصوص القانون رقم 93/1 بشأن حماية المال العام المادة 11 و14 الخاصة بالتربح وهناك مواد 47 و48 وهي قضايا امن دولة.