كان اعلان وزارة العدل عن مطالبة المواطنين بالتقدم لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، واقتصار الاعلان على الذكور فقط ودون النساء، محورا لهجمة نيابية شرسة واستنفار من قبل بعض النواب على وزارة العدل، خصوصا انه تم قبول الإناث في تلك الوظيفة بالماضي، مستنكرين التمييز بين المواطنين في شغل الوظائف بسبب الجنس.
فقد وجه النائب عبدالكريم الكندري سؤالا برلمانيا لوزير العدل ووزير الاوقاف د. نايف العجمي، مستفسرا عن السبب في قصر الوظيفة على الذكور فقط دون الإناث، رغم تقبل الوزارة في وقت سابق للإناث في شغل نفس الوظيفة.
وقال النائب الكندري إن وزارة العدل قبل أيام أعلنت عن فتح باب التقدم لوظيفة «باحث مبتدئ قانوني» - (وكيل نيابة) لكن خصص هذا الإعلان للذكور فقط على الرغم من قيام وزارة العدل بقبول الاناث لشغل هذه الوظيفة بالعام الماضي.
ووجه الكندري سؤالاً الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور نايف العجمي قال فيه: «هل ستقوم وزارة العدل بالإعلان عن حاجتها لهذه الوظيفة بإعلان آخر يخصص للإناث فقط؟ إذا كانت الاجابة بنعم، فمتى سيكون هذا الإعلان؟ ولماذا لم يتم هذا بالإعلان السابق؟ وإذا كانت الاجابة بالنفي، ما الأسباب التي دعت الوزارة لعدم الإعلان عن رغبتها بقبول الإناث؟ وهل صدر قرار أو توصية من قبل وزارة العدل أو مجلس القضاء بعدم قبول الاناث بوظيفة باحث قانوني مبتدئ لشغل وظيفة وكيل النيابة؟ إذا كانت الاجابة بنعم فالرجاء تزويدي بهذه القرارات أو التوصيات؟ وما هو مصير الدفعة السابقة من الاناث التي تم قبولها لشغل هذه الوظيفة؟، وهل هناك أحكام قضائية صدرت بمواجهة وزارة العدل حول أحقية قبول الإناث لوظيفة باحث قانوني مبتدئ - وكيل نيابة؟ إذا كانت الاجابة بنعم فهل نفذت الوزارة هذه الأحكام؟.
من جانبها أمهلت النائب صفاء الهاشم وزير العدل أسبوعا لسحب الإعلان المنشور في الصحف والمتعلق بطلب تعيين باحث مبتدئ وكيل نيابة للذكور فقط، مؤكدة ان عدم التزام الوزير العجمي بسحب الإعلان يعني تقديم استجواب له من محور واحد يتعلق بعدم التزامه قرار حظر التمييز في الوظائف الحكومية على أساس الجنس.
