الكويت- النائب عسكر العنزي يقترح ربط شبكة المعلومات بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون مع شبكة معلومات المنافذ البرية والجوية والبحرية لتسهيل معرفة من هو موجود في البلاد او مغادر. النائب العنكزي دعا في مقترحه الى "أخذ تعهد على الشخص المستلم للبطاقات الأمنية بانه سيكون مسؤولا من الناحية القانونية عن أفراد أسرته الذين تسلم بطاقاتهم الأمنية ٬ للتخفيف من معاناة فئة البدون خاصة النساء وكبار السن والمرضى والأطفال ". وبرر العنزي مقترحه بأنه "عند مراجعة البدون للجهاز المركزي المعني بشؤونهم لتسلم البطاقات الأمنية لأولادهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأشقائهم٬ كل وفق مراجعته٬ يفاجأون بأن الجهاز المركزي قد منع تسليم اي شخص٬ مهما كانت صلة قرابته٬ البطاقة التعريفية لــ البدون٬ مطالبين بحضور صاحب البطاقة شخصيا لتسلمها٬ حتى لو كان الشخص الذي يريد تسلمه البطاقة هو قريب من الدرجة الأولى؛ فهو إما أب أو أم أو شقيق٬ وبالتالي إجبار كبار السن والأمهات والمعاقين وكل فرد في العائلة على الحضور شخصيا للتسلّم" ورأى أن"في ذلك مشقة على الاسرة كاملة٬ ويتسبب الامر في ازدحام شديد عند شباك التسلم٬ما يزيد من معاناة البدون". وبحسب النائب العنزي، فإنه " يمكن للجهاز المركزي معرفة هل الشخص صاحب المعاملة موجود في الكويت أو مغادر٬ من خلال ربط شبكة المعلومات مع الأجهزة الحكومية المعنية ٬ لتسهيل معرفة من هو موجود في البلاد او مغادر". "/المستقبل/" انتهى ا ع
. |