الكويت - "الحجز الخاص" ببعض القطاعات الأمنية ذات طبيعة العمل الخاصة، مشروع ما زال قيد الدراسة لدى وزارة الداخلية ويتمثل في اعتماد «بدل أمني» قدره 200 دينار يصرف للقطاعات التي يتطلب عملها حجزا، كبديل عن مبالغ الحجز الحالي والتي تتفاوت من ادارة إلى أخرى، وتحتاج الى وقت طويل لاعداد كشوفات قد يصل الى أشهر لحين صرف البدل، ناهيك عن تأثير ذلك على ميزانية الوزارة، التي لا تستطيع ان تحدد المبالغ التي تحتاجها لطلب ميزانية خاصة بها، عكس «البدل الأمني» المحدد ماليا.
ونقلت صحيفة الراي عم مصادر أمنية قولها ان هذا المشروع مطروح منذ سنوات، وان اعادة دراسته حاليا أتت بناء على طلب الجهات الرقابية في وزارة الداخلية بضرورة تحديد البدل الخاص بالحجز، عوضا عن النظام الحالي والذي يرتبط بالرتبة والمدة والتوقيت، وكذلك بسبب ان صرف البدل الأمني للادارات المحجوزة من شأنه ان يسهل على الوزارة طلب الموازنة الخاصة به من وزارة المالية ضمن موازنة «الداخلية» ويؤمن سهولة الصرف مع الراتب شهريا، ناهيك عن أن «البدل الأمني» هو بديل مناسب للحجز ويحقق العدالة والمساواة.
المصادر تحدثت عن وجود بعض الادارات التي سوف تستفيد من البدل بسبب حجزها الدائم، مثل أمن الدولة والمباحث الجنائية والقوات الخاصة والأمن العام والدوريات، مشيرة الى ان من شأن صرف «البدل الأمني» لهذه الادارات ان يجعل الاقبال عليها كبيرا، لاسيما المخافر والدوريات. "/المستقبل/" انتهى ل . م