الكويت - وزارة الداخلية تؤكد اصرارها على القضاء على جميع المخالفات البيئية التي تتم ملاحظتها ورصدها بشكل مستمر ويومي مع بدء تطبيق قانون حماية البيئة أوائل العام 2016
موقف الوزارة جاء على لسان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي خلال زيارة ميدانية لمتدربي الهيئة العامة للبيئة على تطبيق قانون حماية البيئة في ختام فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة في منطقة الزهراء أمس.
العلي اشار الى ان «مواد قانون البيئة قوية جداً وغرامات المخالفات البيئية (تعور) حيث تتراوح من 50 ديناراً إلى أكثر من 10 آلاف دينار"، مشيرا الى أنه «لا يخفى على الجميع التعديات على البيئة في الكثير من المحميات الطبيعية وكذلك الصيد الجائر في البر والبحر، وما تنفثه المصانع من غازات لها تأثير سلبي على البيئة ومن ثم على حياة الإنسان».
اللواء العلي اشار الى أن «موظفي الهيئة نظموا العديد من الدورات التوعوية للمواطنين والمقيمين بقانون البيئة الذي سيطبق مع بدء العام 2016 حيث تم رصد العديد من المخالفات البيئية في الفترة الماضية بالتعاون مع الشرطة البيئية"، لافتا إلى أن «دوريات الأمن العام تعمل بخط متواز مع الشرطة البيئية للقضاء على المخالفات البيئية، متمنياً أن يكون هناك تعاون وثيق بين المجتمع والشرطة في ما يخص التعدي على البيئة لأن الحفاظ على البيئة يسهم في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد».
وشرح اللواء أن "شرطة البيئة قوة متجانسة وهناك خطوط عريضة تربطها مع الأمن العام"، مؤكدا أن إمكانيات الأمن العام وتقسيم هيكله الإداري يسهل عمل وصول الشرطة البيئية إلى أماكن بلاغات المخالفات البيئية». "/المستقبل/" انتهى ل . م