الكويت - لجنة الاولويات البرلمانية تعلن انتهائها اليوم الاحد من مناقشة القوانين التي أقرها المجلس ولوائحه التنفيذية مع الجهات الحكومية، وتقول انها سترفع تقريرا بهذا الشأن للمجلس الاسبوع الجاري.

مقرر اللجنة النائب احمد لاري وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع قال ان اللجنة ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حول قانون حقوق الطفل حيث بينت الوزيرة ان تأخير تنفيذ القانون يعود الى ارتباطه بوزارات اخرى كالأعلام والتربية والداخلية والصحة لافتا الى ان اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال أسبوعين.

وبالنسبة الى وزارة التخطيط لفت النائب لاري الى ان مسؤولي الوزارة اكدوا التزامهم بالخطة والتقارير ربع السنوية والسنوية حيث رفعت للمجلس ومنها خطة التنمية لسنة 2014/ 2015 وتطبيق القانون رقم 119 لسنة 2014 والقانون رقم 10 لسنة 2015.

اللجنة ناقشت ايضا مع وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل قانون (من باع بيته) اذ تم فرز الطلبات حيث تقدم للاستفادة من القانون 3200 مواطن قبل منهم 1885 طلبا ورفض 1949 طلبا.

كذلك تابعت اللجنة مع وزارة الداخلية قانون البصمة الوراثية الذي سيتم البدء فيه خلال مارس او ابريل المقبلين عبر جمع العينات حيث خصص مبلغ 15 مليون دينار لتشييد مبنى لهذا المشروع والحصول على نحو نصف مليون عينة للبصمة الوراثية مع تخصيص ارض بمساحة 2500 متر ضمن مديرية أمن محافظة حولي لإقامة مشروع البصمة الوراثية.

وحول القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية افاد لاري بان وزارة الداخلية شكلت لجنة برئاسة اللواء طلال معرفي وفي الثالث من ديسمبر تم الانتهاء من وضع اللائحة ورفعها الى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وبانتظار اعتمادها قريبا.

لاري اشار الى اجتماع اللجنة مع ثلاث جهات يمثلهم وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير هي الهيئة العامة للبيئة وهيئة الطرق والنقل البري والهيئة العامة للزراعة.

وبالنسبة للبيئة اوضح ان الهيئة وعدت بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة خلال ستة أشهر اما هيئة النقل فقد شكل مجلس ادارتها في مارس الماضي وتم والانتهاء من اللائحة المالية والإدارية واعتمادها ورفعت اللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء لاعتمادها وجار مناقشة لائحة المناقصات التي يتوقع الانتهاء منها في يناير 2016.

وعن هيئة الزراعة قال انه تمت مناقشة القانون 18 /2015 وستعرض لائحته التنفيذية على مجلس الادارة لاعتمادها خلال ثلاثة اشهر على ان ينشر مرسومها في الجريدة الرسمية.

وفيما يخص مؤسسة الخطوط الكويتية قال لاري انه بانتظار ما سينتهي اليه المجلس بخصوص الموظفين الذين تقدموا بطلب اعادة النظر في نقلهم الى الحكومة ومنهم 158 موظفا يطالبون بعودتهم للمؤسسة.

واشار الى ان موضوع موظفي (الكويتية) ينقسم الى ثلاثة اقسام هم من طلب التقاعد وحصل على الشيك الذهبي ومن طلب الانتقال الى الحكومة ومن استمر في العمل. "/المستقبل/" انتهى ا ع

.