شكل "اعلان الكويت" الصادر في ختام القمة العربية اليوم ملامح العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة من اجل التأسيس لمرحلة ومرجعية سياسية واقتصادية وتنموية تجسد شعار الاعلان (تعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملة)، ويبرز الاعلان الذي اعتمده القادة ورؤساء الوفود العربية الى قمة الكويت صعوبة حلحلة الملفات الساخنة في الدول العربية والتي كان عنوانها الأبرز الشأن السوري والقضية الفلسطينية وقضايا مكافحة الإرهاب في ظل غياب العمل المشترك والانقسام العربي الذي يعتبر عائقا رئيسيا امام معالجة القضايا العربية.
ويؤكد الإعلان بما لا يدع مجالا للشك ان تعزيز التعاون العربي ونبذ الانقسام عبر الحوار المثمر وضبط إيقاع العلاقات والمصالح بين الدول العربية امر اساسي لا مفر منه باعتباره السبيل الامثل لمعالجة قضاياها الساخنة وتداعياتها، وتبرز اهمية انعقاد قمة الكويت في موعدها الحاحا على ضرورة لقاء القادة العرب وإجراء اتصالات مباشرة بهدف التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الخطيرة في المنطقة العربية وصولا الى صياغة علاقات ايجابية مستقرة للتعاون وإعطاء قوة دفع نحو تحقيق نمط جديد للعلاقات العربية العربية.
وكرس (اعلان الكويت) بشعاره مفهوم التضامن العربي وأهمية تعزيزه لتحقيق نهضة عربية شاملة استنادا الى ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدول العربية الرامية الى توطيد العلاقات العربية العربية وتعزيز اواصر الصلات القائمة بين الدول العربية من اجل الارتقاء بأوضاع الامة العربية وتعزيز مكانتها، وتناول الإعلان الاوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة لتصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها فيما أكد قدرة الدول العربية على تجاوز الصعوبات السياسية والامنية التي تعترضها وبناء نموذج وطني تتعايش فيه كل مكونات شعوبها على اسس العيش المشترك والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.
وأخذ ملف الانقسام العربي وضرورة ارساء افضل العلاقات بين الدول العربية حيزا كبيرا في (اعلان الكويت) الذي شدد على ان قاعدة التضامن العربي هي السبيل الامثل لتعزيز الامن القومي العربي وتحقيق تطلعات الشعوب والدول العربية الى التنمية الشاملة، كما احتلت تطورات الاوضاع العربية في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا حيزا في اعلان الكويت الذي بلور موقفا عربيا موحدا لجهة تصاعد تطورات الأحداث ووتيرة العنف والقتل وكذلك لضمان المحافظة على استقلال هذه الدول وسيادتها.
كما شكل إعلان الكويت الذي تضمن دعما عربيا لمساعي دولة الامارات في استعادة جزرها الثلاث التي تحتلها ايران رؤية عربية للقضايا الأفريقية فيما يخص الاوضاع في السودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر فيما اعطى اهمية لتعزيز التعاون العربي مع التجمعات الاقليمية وخاصة مع الدول الافريقية من خلال آلية القمة المشتركة مع هذه التجمعات وكذلك للعيش المشترك مع دول الجوار العربي وتعزيز الامن والسلم الاقليمي على اسس حسن الجوار والتعاون البناء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية والحوار الجاد.
ولم يغفل اعلان الكويت ملف اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل حيث دعا وعلى نحو عاجل الى وضع حد نهائي لسباق التسلح في المنطقة مجددا تمسكه بمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وضرورة عقد المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل، وتناول الاعلان بلغة حازمة ملف الإرهاب الذي اعتبره عملا إجراميا يستوجب العمل الجاد على مقاومته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمادية.
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي دعا الاعلان الى دعم التضامن العربي واعتماد العمل الاقتصادي الاجتماعي المشترك بوصفه الركيزة الاساسية للتعاون العربي اضافة الى استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادره بما يحقق التقدم المطرد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل، وفي الشأن التجاري طالب الاعلان بالعمل على زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال التكامل بين الاقتصادات العربية وتسوية النزاعات وازالة الحواجز التجارية غير الجمركية والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة وخاصة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي وصولا الى السوق العربية المشتركة.
وفي المجال التعليمي تضمن الاعلان دعوة للجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية ببناء القدرات البشرية والارتقاء بالمؤسسة التعليمية بأسرها على نحو عاجل وتأهيلها على نحو يكفل لها اداء رسالتها بكفاءة ومهنية وبما يواكب التطورات التقنية الحديثة التي تتيح دفع عملية التنمية وتحقيق النهضة العربية الشاملة، وحول الاصلاح المؤسسي لمنظومة العمل العربي المشترك دعا اعلان الكويت الى تطوير الية مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لتشمل عقد قمم عربية نوعية تعنى بالقضايا ذات الاولوية الملحة في تطوير الدول العربية والتي تسهم في تقدمها والارتقاء بمستوى الرفاهية للمواطنين العرب وتكريس اعمالها لمناقشة هذه القضايا وبحثها ووضع الحول الناجعة لها وخاصة في مجالات التعليم والثقافة والصحة وقضايا المرأة والشباب والطفولة وحقوق الانسان.
