الكويت - الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات محمد حسين يقول إن «تحقيق النتائج والأهداف المطلوبة لا يتعلق فقط بوجود مجموعة من الإجراءات والآليات واللوائح، بل له ارتباط مباشر برفع الكفاءة من خلال التطوير المستمر للموارد البشرية التي تمثل حجر أساس التنمية المستدامة".
كلام حسين جاء في كلمته خلال حفل تكريم 25 مراقبا ورئيس قسم من العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة بعد مشاركتهم في ورشة عمل بعنوان «التطوير المستمر للأداء المهني» بالتعاون مع شركة (إيكويت للبتروكيماويات) بهدف رفع الكفاءة وتطوير إجراءات العمل، بحضور حسين، ونائب رئيس شركة ايكويت للشؤون الفنية طارق الكندري، والمدير العام بالوكالة للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى.
حشين ذكر ان «ورشة العمل تطرقت إلى ضمان فاعلية العمل وقياس الأداء وتحقيق أفضل الإنجازات في أقصر فترة زمنية ممكنة من خلال تلبية تطلعات الأطراف ذات العلاقة، خصوصا مع كون الهيئة العامة للقوى العاملة من الجهات المحورية في سبيل تحقيق الخطة التنموية للدولة».
كما لفت الى تركيز ورشة العمل على كيفية تبسيط الإجراءات وآليات العمل، وتحديد مقاييس الأداء، ورفع الكفاءة في الأداء المهني، وتطوير الحلول المناسبة لمختلف التحديات مع التركيز على إثراء تجربة الأطراف ذات العلاقة بالهيئة من أصحاب العمل والمراجعين، معتبرا ان هذه الورشة تمثل امتدادا لدورة مشتركة تمت سابقا فيما بين الجهتين خلال شهر يناير من العام 2015».
وبحسب حسين فإن «نظام رفع الكفاءة تمحور حول مجموعة من المبادئ التي منها منهجيات كايزن والتبسيط (LEAN) والـ 6 سيغما وهي عبارة عن وسائل وأساليب لتطوير الإجراءات لغرض تحقيق أفضل الإنجازات مع تقليل النفقات والوقت والمجهود»، لافتا إلى انها «وبصفتها أول جهة كويتية تقوم بتطبيق منهجية الـ6 سيغما، قامت شركة ايكويت بتخريج أكثر من 180 من قادة المشاريع الذين قاموا بتنفيذ أكثر من 300 مشروع مما ساهم في توفير أكثر من 300 مليون دولار أميركي».
يذكر ان من بين المشاركين في الدورة من شركة ايكويت مدير إدارة رفع الكفاءة خالد العنزي، وممارس نظام رفع الكفاءة علي الحداد، إضافة إلى 25 من مراقبي ورؤساء الأقسام في الهيئة العامة للقوى العاملة.
وكانت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قالت في كلمتها خلال الحفل انها منذ تولت الحقيبة الوزارية لوزارة الشؤون وهي تحلم بإنجاز مشروع الميكنة في جميع مرافق الوزارة وبخاصة الهيئة العامة للقوى العاملة التي تم فصلها إداريا وماليا عن وزارة الشؤون واكدت ان "مشروع الميكنة وتحديث البيانات والربط الآلي وتقليص الدورة المستندية جميعها خطوات تساهم في تطوير العمل وتسهيل إنجاز المعاملات والحد من أي تلاعب وضمان جودة الخدمة". "/المستقبل/" انتهى ل . م