الكويت - وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تقول انها منذ تولت الحقيبة الوزارية لوزارة الشؤون وهي تحلم بإنجاز مشروع الميكنة في جميع مرافق الوزارة وبخاصة الهيئة العامة للقوى العاملة التي تم فصلها إداريا وماليا عن وزارة الشؤون وتؤكد ان "مشروع الميكنة وتحديث البيانات والربط الآلي وتقليص الدورة المستندية جميعها خطوات تساهم في تطوير العمل وتسهيل إنجاز المعاملات والحد من أي تلاعب وضمان جودة الخدمة".
كلام الصبيح جاء في الكلمة التي القتها خلال رعايتها حفل تكريم 25 مراقبا ورئيس قسم من العاملين في الهيئة بعد مشاركتهم في ورشة عمل بعنوان «التطوير المستمر للأداء المهني» بالتعاون مع شركة (إيكويت للبتروكيماويات) بهدف رفع الكفاءة وتطوير إجراءات العمل، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة محمد حسين، ونائب رئيس شركة ايكويت للشؤون الفنية طارق الكندري، والمدير العام بالوكالة للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى.
الصبيح أعلنت موافقتها على تطبيق نظام رفع الكفاءة الذي تم استعراضه في ختام ورشة العمل بعد أن شاهدت كل خطواته وأهدافه الرامية إلى اختصار الدورة المستندية سواء من حيث الأوراق المطلوبة أو من حيث مراجعة المراجعين لإدارات العمل من عمال وأصحاب عمل ومندوبين، مشددة على «ضرورة البدء التدريجي في تطبيق النظام بما يسهل على المواطنين والمقيمين ممن يراجعون إدارات العمل».
وبرأي الوزيرة فإن هذا النظام «سيساهم في تعزيز مبادئ كثيرة عملت عليها منذ أن توليت الحقيبة الوزارية ومنها مبدأ لا للاستثناءات في أي معاملات»، مشيرة إلى ان «الاستثناءات لا تحقق العدالة»، مؤكدة في الوقت عينه أنها رفضت «الاستثناءات حتى في المساعدات الاجتماعية».
ودعت الى «ضرورة تشريع المزيد من القوانين التي تساهم في تحقيق مطالب كل المواطنين من دون الحاجة إلى أي استثناءات»، مطالبة خريجي الورشة «بنشر هذه الثقافة ورفض الاستثناءات أيا كان طالبها لأن هناك قلة قادرة على جلب الواسطات وهناك شريحة اكبر لا تملك هذه القدرة». "/المستقبل/" انتهى ل . م