الكويت- قانون يتضمن استحداث نظام اتحاد ملاك العقارات، شكل فحوى اقتراح برلماني تقدم به النائب كامل العوضي الى مجلس الامة.
العوضي اشترط ان تنص المادة الاولى من القانون التعريف باتحاد ملاك العقارات بأنه المكون من جميع شاغلي الوحدات بالعقارات متعددة الأدوار أو المجمع السكني متعدد العقارات، فيما عرف العقار بأنه المنشآت المكونة من عدة أدوار لا تقل عن ثمانية يستثنى منها مشاريع الرعاية السكنية التي تقل عن عشرة أدوار.
اما المادة الثانية من القانون فتحدد نطاق سريانه على كافة المنشآت والعقارات متعددة الطبقات المملوكة لشخص أو هيئة ومخصصة للسكن أو الاستخدام للشخص الاعتباري أو الطبيعي بينما لا تسري على المباني المقفلة إداريا لجهات حكومية أو المملوكة أو المؤجرة من الشخص الاعتباري والمخصصة لسكن العاملين بها أو المنشآت الفندقية والسياحية.
المادة الثالثة اشارت الى أن اتحاد الملاك يعمل للحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته من مواقف وخدمات بما يحقق الانتفاع الأمثل بها، وكذلك توفير الخدمات المطلوبة للعقار من حراسة وخدمات وصيانة المصاعد والمولدات وخزانات المياه وغيرها من الخدمات ذات الصلة بالانتفاع والاستخدام المشترك لقاطني العقار، كما أن له في سبيل تحقيق أغراضه التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والحراسة وسداد الالتزامات المتطلبة لها.
المادة العاشرة تسمح للمشروعات متعددة العقارات في المجموعات السكنية أن تشكل لها معا الأجهزة الإدارية الموحدة وهي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومدير الاتحاد وأن تتولى معاونة الأجهزة المختلفة أداء مهامها داخل المجمع السكني.
وحددت المادة الحادية عشرة بأن يُعد عضوا في الاتحاد كل من يشغل واحدا أو أكثر من الوحدات وسواء كان مقيما بها أو غير مقيم بالعقار كما يعد عضوا فيه كل مالك او مستأجر أو منتفع بالوحدة شخصا طبيعيا أو اعتباريا وايا كان سبب أو سند شغله للوحدة.
 
فيما اوضحت المادة الثانية عشرة التزامات شاغل الوحدة بإجراء جميع الإصلاحات الداخلية للأجزاء الخاصة وسائر الأجزاء المقررة للوحدة والتي قد يترتب على عدم إصلاحها أو صيانتها أضرار بأي من الشاغلين أعضاء الاتحاد أو الغير، وفي حال إخلال العضو بهذا الالتزام يجوز لمدير الاتحاد بعد إنذاره بكتاب مسجل على موطنه أو عنوانه بالعقار بإجراء الإصلاحات اللازمة خلال خمسة عشر يوما، وفي حال المخالفة يكون لمدير الاتحاد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لإجراء الاصلاحات مع تحميله بكل التكاليف.
ومنحت المادة الثالثة عشرة الحق لكل عضو في استخدام الاجزاء المشتركة فيما أعدت له وبما لا يمثل مساسا أو انقاصا من استعمال الاخرين له، أما المادة الرابعة عشرة فمنعت على العضو إجراء او ادخال اي تعديل على الاجزاء المشتركة من دون ترخيص من مجلس الادارة.
كما أجازت المادة السادسة عشرة للاتحاد في سبيل تحصيل مستحقاته المالية حق حجب استخدام أجهزة ومعدات الأجزاء المشتركة من مرافق ومصاعد ومصادر الطاقة والمياه، وتكون الوحدة المخالفة محملة بالديون المستحقة عليها للاتحاد، ويكون لديون الاتحاد أولوية على سائر حقوق الدائنين عند التزاحم. "/المستقبل/" انتهى ل , م