الكويت- النائب خلف دميثير العنزي يستعجل مجلس الأمة لسد الفراغ التشريعي الذي خلفه إبطال المحكمة الدستورية مرسوم الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ويقول أن حكم الدستورية واجب الاحترام والتطبيق إلا انه يثير علامات استفهام حول مدى قيام الجهات المعنية بدراسة المراسيم بدورها قبل إحالتها إلى مجلس الأمة.
موقف النائب دميثير جاء في تصريح صحافي اشار فيه الى أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد قطعت شوطا كبيرا ومهما في تنفيذ اختصاصاتها التي تجسد دورها الرقابي، إلا أن شيئا ما حصل في مرسوم البيئة أدى إلى ابطالها، وهذا ما يتطلب معالجته بشكل عاجل جدا.
النائب دميثير لفت الى ان «إن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نبه الأعضاء في الجلسة السابقة إلى ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات، كما طالب اللجنة التشريعية بعقد اجتماعات مكثفة لتقديم مشروع قانون جديد لسد الفراغ التشريعي» معربا عن أمله في طي هذه الصفحة، ومعالجة كل ما من شأنه الحد من تكرار المراسيم. "/المستقبل/" انتهى ل , م