الكويت - مقرر لجنة الشؤون التعليمية حمود الحمدان يقول أن إقرار مشروع القانون بشأن الإعلام الالكتروني من قبل اللجنة تم بعد إجراء حزمة من التعديلات الجوهرية على القانون، لا سيما في ما يتعلق بالحريات العامة والغرامات وخفض الرسوم.
الحمدان ذكر إنه تم تعديل ونسف العديد من المواد التي كانت محل ملاحظات النواب وأهل الاختصاص، مشيرا الى ان ابرز تلك التعديلات التي أدخلت على القانون قبل إحالته إلى المجلس خفض مبلغ الــ10000 دينار و5000 دينار الى 500 دينار لمن يرغب في انشاء خدمة اخبارية الكترونية او قناة تلفزيونية.
وبحسب الحمدان فإن اللجنة التعليمية حرصت خلال اجتماعاتها على ان يخرج القانون متكاملا وان يكون داعما للحريات الاعلامية المسؤولة ومراقبا لكل من تسوّل له نفسه العبث بالاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يسيء الى الآخر او الى البلد بشكل عام.
يُشار الى أن اللجنة أدرجت توصية بشأن جدية الحكومة في الأخذ بالملاحظات النيابة خلال تفعيل مواد القانون وتطبيقه على أرض الواقع. "/المستقبل/" انتهى ل , م