الكويت - النائب أحمد لاري يقول ان المشروع الحكومي بشأن مكافحة الفساد يحتاج الى اعادة نظر وفق التطبيق الذي حدث منذ اقرار المرسوم حتى ابطاله من قبل المحكمة الدستورية وفي ضوء ما ابدته الحكومة وهيئة مكافحة الفساد والاعضاء من ملاحظات.
موقف لاري جاء في حديث خاص لـ «الجريدة» قال فيه «ان الكل متفق على اهمية قانون مكافحة الفساد، مع توفير مبدأ السرية والخصوصية عند تطبيقه، ووضع الضمانات اللازمة لعدم تسريب اية بيانات تصل الى الهيئة».
واذ فضّل لاري عدم الخوض في التفصيلات المتعلقة بمواد القانون الجديد، لفت الى رغبته في ان تكون الهيئة العامة لمكافحة الفساد مستقلة وتتبع مجلس الامة مثل ديوان المحاسبة، ويكون للمجلس رأي في تعيين رئيسها، أسوة بما حدث بالنسبة للديوان، مشيرا الى انه يجب الاستماع الى ملاحظات الحكومة في ما ادخلته على القانون من تعديلات اولا قبل ابداء الاراء.
حل الهيئة
يُشار الى ان المحكمة الدستورية الكويتية كانت قد قضت الأحد الماضي بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الذي اصدرته الحكومة في ظل غياب البرلمان قبل ثلاث سنوات، بسبب انتفاء "الضرورة" عنه .
ويرفض عدد من النواب لبعض التعديلات التي وردت في المشروع الحكومي الجديد بشأن هيئة مكافحة الفساد. "/المستقبل/" انتهى ل . م