الكويت - النائب راكان النصف يرى أن مشروع الحكومة البديل لهيئة مكافحة الفساد يحتوي مواد ملغومة تقيد الهيئة وفكرتها الأساسية في مكافحة الفساد.
موقف النصف جاء في حديث خاص لـ«الجريدة» قال فيه ان الأصل في الهيئة ان تحصل على المعلومات دون قيود متى ما طلبتها، لافتا الى ان مشروع الحكومة يشترط الاذن والتصريح للحصول على المعلومات والبيانات، متسائلا: «كيف ستؤدي الهيئة دورها اذا كان الحصول على المعلومة مشروطا بموافقة الجهات الحكومية؟ ومن الذي سيعطي التصريح؟».
النصف لفت الى أن المشروع تحدث عن الكسب غير المشروع وذلك لسد الفراغ التشريعي الذي خلق «الايداعات المليونية» ولكن النص يحتاج الى توضيح أكثر لضمان عدم ضياع قضايا المال السياسي بين الحكومة والنواب أو أي أطراف أخرى.
النصف رأى ان تبعية الهيئة لوزارة العدل لا تزال تمثل علامات استفهام لافتا الى ان "الأجدر ان تكون تابعة لرئيس الوزراء أو مجلس الأمة مباشرة"، مشيرا الى ان تعيين رئيس الهيئة ونائبه من الحكومة أمر يحتاج الى نقاش، مستشهدا بديوان حقوق الانسان الذي يتم تعيين رئيسه عبر مجلس الأمة.
وشدد النائب النصف على ضرورة حسم قانون هيئة مكافحة الفساد في الجلسة القادمة حتى تعود الى أعمالها، مطالبا الحكومة بصرف رواتب موظفي الهيئة كما كانت الى حين اعادة الهيئة واعادتهم الى أعمالهم، مشيدا في الوقت ذاته بجهود جميع العاملين في الهيئة خلال الفترة السابقة.
حل الهيئة
يُشار الى ان المحكمة الدستورية الكويتية كانت قد قضت الأحد الماضي بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الذي اصدرته الحكومة في ظل غياب البرلمان قبل ثلاث سنوات، بسبب انتفاء "الضرورة" عنه .
ويرفض عدد من النواب لبعض التعديلات التي وردت في المشروع الحكومي الجديد بشأن هيئة مكافحة الفساد. "/المستقبل/" انتهى ل . م