الكويت - رئيس لجنة الشؤون الخارجية والبرلمانية النائب كامل العوضي يؤكد انه يرفض اي مادة واردة في المشروع الحكومي الجديد الخاص بمكافحة الفساد تكبل عمل الهيئة ولا تحقق استقلاليتها التامة، ويقول ان «كرة قانون الهيئة في ملعب مجلس الامة الان، وسنعمل على تحقيق استقلاليتها التامة».
موقف العوضي جاء في تصريح خاص لـ"الجريدة" شدد فيه على ضرورة ان تكون هيئة مكافحة الفساد تابعة لمجلس الامة لا وزارة العدل، حتى تتحقق لها الاستقلالية والقوة والهيبة، كما الحال بالنسبة لديوان المحاسبة، ومن ثم تستطيع القيام بعملها على الوجه الأكمل.
وفي ما خص التعديل الحكومي الخاص بحصول الهيئة على تصريح مسبق دون تحديد الجهة لاستلام مستندات من الموظفين في الدولة، قال: نرفض هذا الامر الذي يجعل الهيئة كالمخفر جملة وتفصيلا، وسنقف له بالمرصاد في مجلس الامة، وسنعمل على اطلاق يد هيئة مكافحة الفساد ومنحها صلاحيات اكبر مما وردت في القانون الذي تم اسقاطه من المحكمة الدستورية.
حل الهيئة
يُشار الى ان المحكمة الدستورية الكويتية كانت قد قضت الأحد الماضي بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الذي اصدرته الحكومة في ظل غياب البرلمان قبل ثلاث سنوات، بسبب انتفاء "الضرورة" عنه .
ويرفض عدد من النواب لبعض التعديلات التي وردت في المشروع الحكومي الجديد بشأن هيئة مكافحة الفساد. "/المستقبل/" انتهى ل . م