الكويت - رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع يعلن عن رفضه جملة وتفصيلا ما اثير بشأن تضمين التعديلات مادة تغل يد هيئة مكافحة الفساد في الحصول على المستندات الحكومية، ويعتبر ان تكبيل يد الهيئة في الحصول على المستندات من الموظفين والمسؤولين في الدولة التي تساعدها في التحقيق بقضايا الفساد، "أمر غير مقبول».
الشايع: شدد على انه لا يمكن لهيئة مثل مكافحة الفساد اعدامها بمثل هذه المادة، التي تقص جناحيها، ولا تحقق الاستقلالية التامة لها كما اراد المشرع من هذا القانون، لذا سنعمل على شطب كلمة (متى صرح لها بذلك) ليتم الزام جميع العاملين بالدولة تزويد الهيئة بالمستندات المتعلقة بقضايا الفساد متى ارادت الهيئة».
وبشأن قضية الايداعات المليونية، نقل الشايع عن وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع قوله إن المشروع الحكومي الجديد تضمن اضافة التعديلات التي تسد الفراغ التشريعي الذي تسبب في حفظ القضايا بالنيابة العامة.
وحمل الحكومة المسؤولية كاملة في حال لم تكن التعديلات المقدمة كافية لسد اي ثغرة خاصة بموضوع الايداعات المليونية، لأنها وحدها تعرف النقص في التشريعات الذي تسبب في حفظ قضايا النواب المتورطين في هذه القضية، معربا  عن تحفظه على ما تضمنه المشروع من شأن انشاء نيابة متخصصة للتحقيق في جرائم الفساد، مشيرا الى ان ذلك من اختصاص عمل الهيئة.
حل الهيئة
يُشار الى ان المحكمة الدستورية الكويتية كانت قد قضت الأحد الماضي بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الذي اصدرته الحكومة في ظل غياب البرلمان قبل ثلاث سنوات، بسبب انتفاء "الضرورة" عنه .
ويرفض عدد من النواب لبعض التعديلات التي وردت في المشروع الحكومي الجديد بشأن هيئة مكافحة الفساد. "/المستقبل/" انتهى ل . م