الكويت - النائب عبدالرحمن الجيران يدعم تضمين المشروع الحكومي الجديد المتعلق بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد مادة تنص على اشتراط حصول الهيئة على تصريح مسبق من اجل الحصول على مستندات من الموظفين تتعلق بقضايا فساد ويقول انه أمر جيد ويتلاءم مع الدستور.
موقف الجيران جاء في حديث خاص لـ «الجريدة» قال فيها ان منح الهيئة تصريحا مسبقا للحصول على مستندات يتلاءم مع الدستور في توصيف عمل الهيئة بأنه تحر وليس تحقيقا، ثم تكون الاحالة الى النيابة العامة بعد توافر المسوغات.
حل الهيئة
يُشار الى ان المحكمة الدستورية الكويتية كانت قد قضت الأحد الماضي بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الذي اصدرته الحكومة في ظل غياب البرلمان قبل ثلاث سنوات، بسبب انتفاء "الضرورة" عنه .
ويرفض عدد من النواب لبعض التعديلات التي وردت في المشروع الحكومي الجديد بشأن هيئة مكافحة الفساد. "/المستقبل/" انتهى ل . م
|