الكويت - برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يباشر العمل من خلال تشكيل فريق لتنفيذ التوصيات التي تخصه من التوصيات الـ12 التي اعلنت عنها وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح من أجل تعديل التركيبة السكانية.
الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي وفي حديث خاص لـ"الراي" كشف أن البرنامج يدرس إصدار قرار العام المقبل ينص على زيادة نسبة العمالة الوطنية في الجهات الاهلية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء، ويتضمن إعادة النظر في النسب الوطنية كل عامين.
المجدلي تحدث عن وجود إجراءات عدة سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتعديل التركيبة في الوظائف الحكومية والخاصة وتكويتها، بدءاً من العقود الحكومية التي تستوعب أعداداً هائلة من العمالة، كمشاريع النفط، "حيث سنفرض زيادة العمالة الوطنية في هذه المشاريع لاكتساب الخبرات الكافية للاستفادة منها في مشاريع أخرى، خصوصا أن الدولة تملك الكثير من مشاريع تنموية يمتد تنفيذها لأكثر من 30 عاماً».
المجدلي، ذكر أن «زيادة العمالة الوطنية ستستتبع بتقليص العمالة الوافدة من خلال الإحلال مع مراعاة التنوع في التخصصات»، لافتا الى أن «من ضمن التوصيات التي ستؤخذ في الاعتبار إدخال المشاريع الصغيرة في المناقصات الحكومية».
وبشأن التأمين ضد البطالة رأى المجدلي ان هذا الامر حلّ مشكلة المسرحين القدامى والمسرحين الجدد، من خلال تطبيق (التأمين ضد البطالة)، حيث يتم صرف رواتبهم عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تتم تغطيتها من الاشتراكات التي كانت تستقطع من رواتبهم أثناء العمل». "/المستقبل/" انتهى ل . م