الكويت - "العمالة الهامشية التي انتشرت في جميع المناطق"، دفعت النائب الدكتور محمد الحويلة إلى الدعوة لتنظيف البلد منها مؤكدا أهمية «دعم الحملات والإجراءات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية لضبط المخالفات والتجاوزات ومنتهكي القانون والخارجين عليه في جميع المناطق».
الحويلة رأى ان هذه العمالة الهامشية ساهمت في تفشي ظاهرة السرقات والمشاكل والجرائم الدخيلة على مجتمعنا الكويتي، وجلبت على الكويـت انتقادات من جماعات حقوق الإنسان، وتسببت بأعباء على الدولة وعلى بنيتها التحتية والفوقية وكذلك شكلت ضغطاً كبيراً على الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة.
ورأى أن «تمركز جنسيات من العمالة غير القانونية في أحياء سكنية وبكثافة شديدة أحد أنواع المهددات للأمن العام والاستقرار، ويفترض ان كل عدد يدخل إلى البلاد يقابله تخطيط لمعرفة مدى الحاجة لها وهل الدولة باستطاعتها توفير الحاجات الأساسية من سكن وغذاء وعلاج وأمن وغيرها، وهل لهذه الجاليات أي انتماءات أو ايديولوجيات أو سلوكيات قد تشكل خطرا على أمن البلد، كذلك ان تشارك وزارة التجارة وهيئة القوى العاملة والتي لها علاقة في معالجة هذه الظاهرة وتداعياتها».
 
الحويلة أثنى على حملة الوزارة الأمنية في منطقة جليب الشيوخ أخيراً، معتبرا انه «عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن وسلامة مواطنيه، فإن الحزم هو السبيل الوحيد لمواجهة من تسول له نفسه الخروج على هذه القواعد».
النائب تطرق الى التحديات والتهديدات التي تواجه الكويت فقال انها كثيرة "منها الخلل في التركيبة السكانية ومواجة الإرهاب الذي ضرب المنطقة والكويت، وكذلك التسلل والتهريب ودخول الممنوعات تفرض معادلة جداً صعبة ومعقدة تتطلب الاستعداد المستمر والحيطة الشديدة والضربات الاستباقية والوقائية».
وقال الحويلة ان «المواطن الكويتي بدأ يشعر بالثقة والفخر والطمأنينة لوجود عيون ساهرة ساهمت وتساهم في حماية الوطن والمواطن وأننا نثق بيقظة رجال الداخلية وحرصهم على حفظ الأمن وصد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد». "/المستقبل/" انتهى ل . م