قال  النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي اليوم بأنه لا  شبهة دستورية في عدم تقديم سمو رئيس الوزراء استقالته.

 فيما قدم النائب اقتراحا يدعو فيه لتعديل القانون رقم (12 ) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس,عبر اضافة مادة واضحة تنص على :"" فى حالة عدم وجود أحد المُوَقِعِين على طلب طرح الثقة سواءً بالغياب أو لسقوط العضوية أو بطلانها يجوز تكملة النصاب بغيره من الأعضاء الموجودين بالجلسة إذا طلب أحد الأعضاء الموجودين بالجلسة ذلك "

 وكان جدل اثير في هذا الشان بعد استجواب الوزيرة رولا دشتي , وسقوط عضوية النائبة معصومة المبارك التي كانت احد موقعي طلب طرح الثقة بها .

 وذكر الصانع في المُذَكِرَة الايضاحية لاقتراح بقانون قدمه : 

 لما كان من آثارِ الاستجواب أن يؤدي إلى طرح موضوع الثقة بالوزير المُستَجوَّب ، وحيث اشترط القانون أن يكون طرح الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب مُوَّقَع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب ، كما أنه يُشتَرَط وفقاً لنص المادة ( 143 ) من القانون محل التعديل أنه على رئيس مجلس الأمة أن يَتَحَقَق من وجود الأعضاء المُوّقِعين على طلب طرح الثقة وحضورهم بالجلسة .

 وإذ أن الواقع العملي قد طَرحَ فَرَضِيَّة أنه من المُمكِن أن يَتَغَيَّب أحد هؤلاء المُوّقِعين على طلب طرح الثقة عن الجلسة سواءً لأي سبب أو أن يكون سبب الغياب هو سقوط عضوية مجلس الأمة عن أحدهم لأي سبب من أسباب سقوط العضوية أو بطلانها .

 لذلك كان هذا الاقتراح بقانون لمواجهة هذه الفَرَضِيَّة وتَجَنُب أثارها حالَ تَحَقُقِها ، و هو الأمر الذي إذا ما حدث وفقاً للقانون قبل التعديل ان تُفَرَّغ آثار الاستجواب من مضمونها ؛ وعلى هذا الاساس فقد رؤي تقديم هذا الاقتراح للحيلولة دون سقوط آثار الاستجواب المُتَمَثِلَة في طرح موضوع الثقة بالوزير المُستَجوَّب ، وذلك بجواز أن يتم تكملة النقص الحاصل في النصاب المطلوب في طلب طرح الثقة بأن يَحِل أحد من الأعضاء محل العضو المُتَغَيِّب أو المُسقَطَّة أو المُبطَلَة عضويته .