الكويت - وكيل محكمة الاستئناف رئيس لجنة استخدام الوسائط الإلكترونية في وزارة العدل المستشار علي الضبيبي يؤكد أنه عقب تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية "أصبحت لدينا قاعدة صلبة نعتمد عليها في عملنا بالوزارة لإعداد المشاريع الخاصة بها
كلام الضبيبي جاء في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية امس الثلاثاء حول (القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية)، اشار خلالها الى أن القانون حدد نطاق تطبيقه وأسس قاعدة رئيسية مهمة هي احترام الطرفين وأن يكون الاتفاق بينهما تحت منظومة الهيئة العامة للمعلومات المدنية مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء الذي يحث الجهات الحكومية كافة على تطبيق احكام هذا القانون.
وبحسب الضبيبي فإن القانون انحصر تطبيقه في المعاملات التجارية والمدنية والمعاملات الإدارية واستبعد مسائل مهمة من الصعب تطبيقها في الوسائط الإلكترونية وعلى سبيل المثال الأحوال الشخصية والسندات والمعاملات المتعلقة بالحقوق العقارية
وقال إنه "انطلاقا من تطلعاتنا واختصارا للوقت وتحقيقا للشعارات العادلة الناجزة التي جعلتها وزارة العدل هدفا لها فقد أنشئت لجنة استخدام الوسائط الإلكترونية لتطوير وتبسيط إجراءات التقاضي.
 ودعا الضبيبي جميع المحامين إلى أن يتقدموا للهيئة العامة للمعلومات المدنية من أجل اعتماد واستخدام التوقيع الإلكتروني بشأن رفع الدعاوى القضائية. "/المستقبل/" انتهى ل . م